الصفحه ٣٦١ : فيها من النظر والاستدلال العقلي والنقلي ، وهو المشهور
بين الأعلام ، حتّى ادّعى العلّامة الحلّي في الباب
الصفحه ٤٠٤ : الحادية والعشرون في العروة)
حكم المجتهدين غير معلومي الاعلمية
(٣٨٧ ـ ٣٩٢)
آراء الاعلام
الصفحه ٤٠٣ : ................................................................ ٣٥٢
المسألة الحادية عشر في المنهاج
طرق معرفة المجتهد والاعلم
(٣٥٣ ـ ٣٨٦)
(المسألة
العشرون في
الصفحه ٤١١ :
الحادية والثلاثون في العروة) ............................................ ١٤٨
المسالة الحادية والعشرون
الصفحه ٤٠٠ :
(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ
(٢٩١
الصفحه ١٦٥ : بوجوب العدول.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام حول مسألة العدول في المسألة العاشرة والحادية
الصفحه ١٥١ :
المسألة الحادية والعشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره):
٢١
ـ إذا عدل المجتهد عن
الصفحه ٤٠٦ : ........................................ ٤٣٧
الثاني ـ النصوص .................................................... ٤٣٨
الشرط الحادي عشر
الصفحه ٢٧ : والحدود ،
ولكن يبدو أنّ هذه التعاريف إنّما هي من باب شرح الاسم والإشارة إلى ما هو
المرتكز. والمعلوم من قبل
الصفحه ٦٨ : مقوّماً للعدالة لم يكن للحصر باجتناب
الكبائر وجه ، إلّا أنّا ذكرنا أنّ المعرّف أُصولي لغوي أي من باب شرح
الصفحه ٥٦ : عن
المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح ، من أنّ حصول الملكة بالنسبة إلى جميع المعاصي
ربما يكون نادراً
الصفحه ٤١٤ : الحادية والاربعون في العروة)
حكم الاعمال السابقة مع عدم العلم بصحّة التقليد
(٢٠٤ ـ ٢٠٦)
آراء الاعلام
الصفحه ١٤٨ :
المسألة العشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره) :
٢٠
ـ إذا تبدّل رأي المجتهد لا يجوز
الصفحه ٢٧٣ :
(المسألة الحادية والخمسون في العروة)
حكم الوكيل والمنصوب
من قبل المجتهد
قال السيّد اليزدي
الصفحه ٣٨٦ :
(المسألة الحادية والسبعون في العروة)
حكم المجتهد غير
العادل ومجهول الحال
قال المحقّق اليزدي