البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/١٢١ الصفحه ٦٤ :
فمن الأخبار :
خبر عليّ بن راشد عن أبي جعفر (عليهالسلام).
قال : لا تصلّ
إلّا خلف من تثق بدينه
الصفحه ٧٢ :
وغيرها من العناوين الواردة في الأخبار.
وأمّا إذا كان
عن غفلة فلا كلام في أنّ ارتكابها غير مضرّ
الصفحه ٧٧ :
وما دون الزنا. أو الذي يلمّ بالمعصية ويهمّ بها ولم يفعلها ، أو المعصية
حين بعد حين من غير عادة
الصفحه ٨٩ : وحسن الخلق والمزاح بغير معاصي الله في السفر ، وغير ذلك.
وإليك جملة من الروايات :
عن أبي عبد
الله
الصفحه ٩٠ :
والظاهر أنّ
هذه العناوين والمصاديق إنّما هي من سجايا الأخلاق الطيّبة ، والمروّة بهذه
المعاني تطرح
الصفحه ٩٥ :
وجميع من أدوات الجمع فيفيد العموم إنّما يتمّ باجتناب العيوب مطلقاً
الشرعية والعرفية.
ونوقش
الصفحه ١٠٧ :
على ذلك من باب إمضاء الشارع للسيرة العقلائية بما ورد في صحيحة ابن أبي يعفور في
قوله (عليهالسلام
الصفحه ١١٠ : .
__________________
(١) لقد نهجنا في المجلّد الأوّل من (القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد)
أن نذكر آراء بعض الأعلام في نهاية
الصفحه ١١٨ :
الشريعة المقدّسة ومذاق الشارع المقدّس الذي يستفاد من لسان النصوص والمقامات
والحالات ، فإنّما لا يرجع إلى
الصفحه ١١٩ :
المسألة الثامنة عشرة في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ (قدسسره) :
١٨
ـ إذا قلّد من لم يكن
الصفحه ١٢٤ : المسألة هو الجواز بالمعنى الأعمّ كما تقدّم ونقصد منه معناه الوضعي
الذي يشمل الوجوب أيضاً. فإذا قيل بوجوب
الصفحه ١٤٤ : في المستحبّات والمكروهات ، فلا يفحصون عن الأعلم ولا يعملون بقول الفقيه
، بل يعملون بقول كلّ من أخبرهم
الصفحه ١٥٧ :
المتعارضين اختلف الأعلام فمنهم من قال بالتساقط باعتبار الأصل الأوّلي والرجوع
إلى العمومات ، ومنهم من قال مع
الصفحه ١٦٥ :
(المسألة الرابعة والثلاثون في العروة)
حكم تقليد من يقول
بحرمة العدول
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١٦٧ : بعدم وجوب تقليد الأعلم فيلزم
البقاء على تقليد الأوّل لاحتمال وجوبه من جهة سبق العمل على تقليده ، فيدور