البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٥٣/١٠٦ الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ٢٠٠ : بدّ من أمر جديد كما أنّ موضوعه الفوت وهو أمر وجودي ، وحينئذٍ يكون
الاستصحاب من الأصل المثبت وهو ليس
الصفحه ٢١٤ : علميّاً كما عند أهل
الخبرة وإن كان من أهل العلم ، وأُخرى باعتبار فقدانه لشرط آخر غير الاجتهاد
كالعدالة
الصفحه ٢٥٥ :
__________________
أقول : لقد ثبت
أنّ التقليد ممّا حكم به العقل الفطري من باب رجوع العالم إلى
الصفحه ٢٨٥ : اخرى :
لنا حجّية شأنية وحجّية فعليّة ، وفعليّة الحجّية لقول الحيّ إنّما حدثت له من
زمان الرجوع إليه
الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل
الصفحه ٣٤٧ : ) ، قال : بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي
منه.
وفي
قوله : (إلى الغير) ، قال
الصفحه ٣٨٣ :
إجرائها
إلى الفحص والبحث عن الدليل ومعارضه وجهة صدوره وغيرها من الشؤون الصعبة المستصعبة
، نعم في
الصفحه ٣٨٧ :
أقول : لقد
تقدّم بعض المسألة في أوائل مسألة (٢٢) وبعضها في (٤٣) وغيرها من المتفرّقات
فراجع
الصفحه ٣٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (لا
يكفي في جواز العمل) ،
قال السيّد
الخوانساري : بل يكفي الوثوق من
الصفحه ٢٦ : بالعدل والفسق كالمكلّف في ابتداء تكليفه فيما لم تتهيّأ له ظروف ارتكاب
الكبيرة ، وكالفاسق التائب من فسقه
الصفحه ٣٧ : الاشتهار والمعروفية
بالستر والعفاف.
الثانية : أن
يكون العفاف والستر من الصفات النفسانية ، وعند ضمّ إحدى
الصفحه ٥٤ : ، والراضي عن أفعاله هو الغير ، ومعنى كونه صالحاً أن لا يكون
فاسد العمل ولا مفسداً به ، فهو أيضاً من صفات
الصفحه ٥٦ : تعريف العدالة بالملكة أنّه قال : (إنّي
لم أجد ذلك في كلام من تقدّم على المصنّف العلّامة وليس في الأخبار
الصفحه ٥٩ :
وبعبارة أُخرى
تارةً يقصد من العدالة ، العدالة الطبيعية ، وأُخرى العدالة الشرعية ، فصدور
المعصية