البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٢١/١٦ الصفحه ١٠٦ :
ثبوت العدالة بالبيّنة وبالشياع المفيد للعلم :
لقد ذكرنا في
المجلّد الأوّل حكم البيّنة وأنّها
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من
الصفحه ٢٢ :
أي يجعلون له عديلاً فصار كقوله (بِهِ يُشْرِكُونَ)(١) وقيل : يعدلون بأفعاله عنه وينسبونها إلى غيره
الصفحه ١٨٢ : الاطمئنان النوعي ، وربما عبارة السيّد (قدسسره) إشارة إلى ذلك ، وإلّا فتقييده غير وجيه ، فيثبت فتوى
المجتهد
الصفحه ١٩٧ :
القاعدة عدم الاجتزاء به ، فيلزمه الإعادة لو علم بذلك في الوقت أو القضاء
لو علم خارج الوقت ، فلم
الصفحه ٢٠٢ : .
وفي قوله : (وإلّا
فيقضي) ،
قال السيّد
الخوئي : وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به
الصفحه ٢١٥ :
فما ظنّه بغيره؟! والتقوّل بمعنى نسبة القول إلى آخر بدون واقعيّة ، وتقوّل
قولاً : ابتدعه كذباً كما
الصفحه ٢٧٠ : ممّن يحتمل اجتهاده أو
أعلميّته مع العلم بالمخالفة بينهم في الرأي.
__________________
أقول : ممّا
الصفحه ٣٦١ :
المحمول بالموضوع كالإيمان بالمبدإ والمعاد وبالرسالة وغير ذلك ممّا يبحث
عنه في علم الكلام.
وربما
الصفحه ٣٣٠ :
المشهور ، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم والعلمي ، فإنّ
ذهاب المشهور إلى طرف يوجب
الصفحه ١٠٣ :
الظهور ، فإنّ الظاهر والباطن من الأُمور الإضافية ، فالظاهر لأهل البلد
باطن بالنسبة إلى غيرهم
الصفحه ٣٤٣ : .
ولا يخفى أنّ
احتياطات الأعلم على أقسام :
الأوّل : إنّما
يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى
الصفحه ١٥٩ :
المقام الثاني
في ما إذا كان لأحدهما رجحان فهل يتعيّن تقليده؟
لقد ذكرنا في
صورة العلم بعدم
الصفحه ١٨٠ : بالشياع فإن أغمض عمّا أشرنا إليه سابقاً في الشياعات فهو طريق خامس
للعلم بالفتوى
الصفحه ٢٣٤ : ، أو لعدم إنفاذ
حكمه في البلد بعد العلم الوجداني ، أو العلم التعبّدي من إقرار أو بيّنة أو نحو
ذلك بثبوت