البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٥/٧٦ الصفحه ٧٤ : عن الشيخ البهائي في
الأربعين ، إلّا أنّه لم يثبت أنّه من الإجماع التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم
الصفحه ٧٥ : كلّها شديدة ، وأشدّها ما نبت عليه اللحم
والدم» (١) ، إلّا أنّه لا يدلّ على عدم التقسيم ولتكن الصغيرة
الصفحه ٩٥ : من العيوب خصوص ما
نهى عنها الشارع المقدّس.
إلّا أنّه أشكل
على الانصراف : بأنّ انصراف العيوب إلى ما
الصفحه ١١٧ : قيام الإجماع على لفظ
خاصّ ، وإلّا فإنّ الإجماع دليل لبّي ، وكون الإجماع في المقام من هذا القبيل غير
الصفحه ١١٨ : العمل لا يلازم المرجعية
والزعامة ، وإلّا يلزم القول بمرجعية الميّت وزعامته لمن قال بجواز البقاء على
الصفحه ١٣١ :
فيلزم العبد أن يخرج عن عهدة التكاليف ولا مؤمن له من العقاب إلّا أن يفحص
عن التكليف في مظانه ، فلا
الصفحه ١٣٨ : واجباً
بالوجوب الطريقي الذي لا يترتّب على مخالفته إلّا التجرّي لا الفسق (٢).
٢ ـ ترك تعلّم
مسائل السهو
الصفحه ١٣٩ :
٤ ـ أنّ
التجرّي وإن لم يكن محرّماً في نفسه ، إلّا أنّ المتجرّي لا يحكم بعدالته ، فإنّه
أقدم على
الصفحه ١٥٨ :
والتسالم يقال بالتخيير.
فالملاك هو
الإجماع ، إلّا أنّه نوقش بأنّ المسألة لم تكن عند القدما
الصفحه ١٧٦ : للتقييد في باب التقليد أصلاً. وفي
قوله : (وإلّا فمشكل) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : إلّا إذا كان عمرو أعلم
الصفحه ١٩٠ : إجمالي ، أنّه لو دار الأمر بين شخصين فلا بدّ من تعيينهما أوّلاً
إن أمكن ، وإلّا فيما لم يمكن التعيين
الصفحه ١٩١ :
إلّا أنّ
سيّدنا الحكيم (قدسسره) في مستمسكه يذهب إلى أنّ الظاهر من الأصحاب الاتّفاق
على عدم وجوب
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٢٠٢ : .
وفي قوله : (وإلّا
فيقضي) ،
قال السيّد
الخوئي : وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به
الصفحه ٢٠٨ : .
الثانية : فيما
لو علم بتحقّقها في أوّل الأمر ، إلّا أنّه شكّ في صحّة تقليده ابتداءً ، لاحتمال
الخطأ في