الصفحه ٧٨ :
مقدّمات نقّحت ودرست في علم الأُصول ، ويعبّر عنها بالكبريات والعناصر
المشتركة والقواعد العامّة
الصفحه ١٣٩ : علم أُصول الفقه أو علم الكلام؟
عند ما نرجع
إلى مصنّفات أصحابنا الإماميّة نرى الاختلاف في ذلك ، فمنهم
الصفحه ١٧٣ :
حرمة التقليد في أُصول الدين
لقد أثبتنا في
علم الأُصول أنّ الأمارات الشرعيّة تنزّل منزلة العلم
الصفحه ١٠٥ : والعلمي في الغيبة الكبرى وينكر
الظنّ المعتبر شرعاً ، ويبقى عنده الظنّ المطلق حجّة وهو إمّا على الحكومة أو
الصفحه ٢٧٥ : ءً ، والمبنى هذا غير تامّ وإنّه مردود كما
في علم أُصول الفقه.
وأمّا حجّية
الإجماع فذهب الشيخ الأنصاري
الصفحه ١٣٨ : جلّ جلاله.
الثانية : لقد ثبت في علم أُصول الفقه أنّ مدارك الأحكام والتي
تسمّى بالأدلّة التفصيليّة
الصفحه ٣٤٠ :
: الأعلم من كان
أشدّ اقتداراً في الكبريات والقواعد الأُصوليّة ، كما يقال فلان مرجع أقوى من فلان
في علم
الصفحه ٣٥٥ :
والذي يسمّى بالعلم الاطمئناني أو العلم العادي.
١ ـ العلم الوجداني :
لقد ثبت في علم
أُصول الفقه أنّ
الصفحه ٣٩٨ :
المعلوم إجمالاً. وبعبارة اخرى كما في علم أُصول الفقه ، إنّ الشكّ تارةً
يكون في أصل التكليف فهو
الصفحه ١٢٧ : التوسّع في علم أُصول الفقه الذي يبتنى عليه الفقه
، لما فيه من القواعد العامّة والكبريات والعناصر المشتركة
الصفحه ٤٠ : يسمّى بالتخيير الشرعي الواقعي.
وخلاصة القول :
أنّه في صناعة علم أُصول الفقه قسّموا الواجب التخييري إلى
الصفحه ٦٧ : ، ثمّ تلميذه علم الهدى السيّد المرتضى المتوفّى ٤٣٦ وكتابه في الأُصول (الذريعة
إلى أُصول الشريعة) ، ثمّ
الصفحه ١٢٦ : التعبّدي كذلك وأُجيب في محلّه من علم أُصول الفقه ، فلا نتعرّض له
طلباً للاختصار.
الصفحه ١١٩ : الرفع كما هو ثابت في محلّه من علم أُصول الفقه إمّا أن يكون المرفوع هو
معظم الآثار أو المؤاخذة أو الرفع
الصفحه ١٥٦ : المقصود من الإرجاع هو تحصيل العلم في الأُصول والاعتقادات لا للأخذ
تعبّداً في الفرعيّات.
وثانياً : كما