الصفحه ٧٧ : ، فما من واقعة يستنبطها المجتهد من مصدر التشريع
الإسلامي أعني الكتاب والسنّة ، إلّا وهي متوقّفة على
الصفحه ٦٣ : ،
منابع الفقه والأحكام ومصدر التشريع الإسلامي ،
__________________
(١) الحديد : ٢٥.
(٢) آل عمران
الصفحه ٥٦ :
وأمّا الاجتهاد عند الشيعة الإمامية
فهو يعني
استفراغ الوسع واستقصاء طرق كشف الأحكام من الأدلّة
الصفحه ٤٤٣ : والأمالي والعلل وغيرها واعتمد على ما فيه كما لا يخفى على من راجع
مؤلفاته ، وتبعه على ذلك أساطين المذهب
الصفحه ١٣٣ : الزمان والمكان في الأحكام الشرعيّة أن لا يؤثّر في كرامة حصر التشريع
في الله سبحانه ، ولا يمسّ بقداسة
الصفحه ٢٢٥ : عارياً لسقوط شرطيّة الستر عند ذلك ، واختصاصها بصورة العلم
التفصيلي بالطهارة ، واستدلّ بوجهين :
الأوّل
الصفحه ٢٢ : الذاتية في نواهيه وترك طاعته.
فالعقل بعد
الالتفات إلى ثبوت التكاليف والتشريع من قبل الله سبحانه ، وأنّ
الصفحه ٢٢٢ : العقاب على ترك التعلّم المؤدّي إلى
ترك الواقع ، فالعقاب يكون على نفس ترك التعلّم عند المخالفة للواقع
الصفحه ٨٨ :
واحدة لتعبه ونصبه واستفراغ وسعه. هذا عند الأُصوليين من الشيعة ، وأمّا
الأخباريون فيرون فيما أصاب
الصفحه ٣٣٢ :
لم يسأل تهاوناً وما شابه ذلك ، ثمّ المقصّر إمّا أن يكون ملتفتاً حين
العمل أو يكون غافلاً عند ذلك
الصفحه ٤٤ : إلّا بالتشريع المحرّم.
فأجابه الأُستاذ قائلاً : إنّ كثيراً من
موارد الاحتياط غير محتاج إلى الجزم
الصفحه ٦٢ : من آدم صفوة الله وإلى الخاتم حبيب
الله (عليهمالسلام) :
(إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ
الصفحه ١٣١ : قد تتبدّل
باختلاف الأزمنة المحدثة» (١).
فلا بدّ عند
القول بتأثير العنصرين في الاجتهاد أن يحافظ على
الصفحه ١٨٢ :
ابن صاحب المعالم أنّه إذا قال النجاشي : ثقة ، ولم يتعرّض لفساد المذهب
فظاهره أنّه عدل إمامي لأنّ
الصفحه ٤٠٩ : (قدسسره) ، فلا ينالها من كان ظالماً ، وأيّ ظلم أبشع من فساد
المذهب؟ فلا ينال مرجعية مذهب الحقّ من كان فاسد