يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمّد بن زياد ، والآخر بعليّ
ابن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما عن أبي الحسن الثالث (عليهالسلام) ، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من
هذه المناكير) .
والشيخ النوري
في مستدركة يرى أنّ هذا التضعيف من العلّامة لم يسبقه سوى ابن الغضائري ، كما لم
يلحقه أيضاً سوى المحقّق الداماد. وعن نقد الرجال إنّ ما ذكره العلّامة في الخلاصة
أخذ بعينه عن ابن الغضائري ، كما أنّ ما عن السيّد الداماد لم يزد على ما في
الخلاصة شيئاً.
والعلّامة
الطهراني وافق شيخه في اعتبار التفسير ، وأجاب عن المناقشات الواردة لتضعيف
التفسير ، كما ضعّف كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري. فتدبّر وتأمّل في
مقولات القوم لينكشف لك الأمر ، والمختار أنّ النفس لتطمئنّ بهذا المقطع من الحديث
الطويل (فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه ،
مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه ، وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا
جميعهم).
وشيخنا الأعظم
عند ذكره الروايات الدالّة على حجّية الخبر الواحد بعد أن أورد العبارة المذكورة ،
قال : (إذا هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق).
وربما يجبر ضعف
السند علوّ المتن والمضمون ، وكذلك اعتماد جملة من الأعلام عليه كما استدلّ الماتن
على الشرط الحادي عشر بهذا الخبر. فتأمّل.
__________________