ويذهب السيّد الحكيم (قدس‌سره) (١) : أنّ المشهور بين أصحابنا هو الأوّل ، وعن ظاهر السيّد من الذريعة كونه من المسلّمات عند الشيعة.

ولكن للنظر فيما ينسبه إليه مجال كما يعلم من عبارة الذريعة المذكورة آنفاً. كما إنّ القول بالتخيير حكي عن جماعة ممّن تأخّر عن الشهيد الثاني ، ومال إليه صاحب الفصول وقوّاه بعض الأعلام كما هو مختار سيّدنا رضا الصدر. كما ذهب سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي (قدس‌سرهما) على عدم لزوم تقليد الأعلم ، فالمسألة ذات أقوال عديدة كما يعلم من التعليقات على العروة الوثقى. فذهب المشهور إلى وجوب تقليد الأعلم ، كما حكي ذلك عن جملة من مصنّفات الأصحاب كالمعارج والإرشاد والنهاية والتهذيب والدروس والقواعد والذكرى والجعفريّة وجامع المقاصد وتمهيد القواعد والمعالم والزبدة وغيرها.

وقال الشيخ الأعظم الأنصاري في رسالته (التقليد والاجتهاد) : المشهور على تعيّن العمل بقول الأعلم ، بل لم يحك الخلاف فيه من معروف (٢).

فقيل بوجوب تقليد الأعلم مطلقاً ، وقيل : عند العلم بمخالفة قوله للآخرين تفصيلاً أو إجمالاً ، وقيل بالاحتياط الوجوبي مع الإمكان ، كما أوجب الفحص ، وذهب بعض إلى الاحتياط اللزومي فيما علم بوجود الأعلم ومخالفته مع غيره في المسائل الابتلائية ، وعدم موافقة غيره للاحتياط ، وجمع ذهب إلى التخيير أو جواز

__________________

(١) المستمسك.

(٢) رسالة التقليد : ٧٦.