الصفحه ٦١ : كتاب الله تعالى واحاديثنا فان كان يشبههما فهو منّا وان لم يكن
يشبههما فليس منّا فقلت يجيئنا الرّجلان
الصفحه ٦٢ :
مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب
الله فذروه فان لم تجدوهما
الصفحه ٣ :
على وجوب التّمسّك بالكتاب بعد بيان العترة حتى بالنسبة إلى الصّريح منها
فالظاهر خلاف الظّاهر من
الصفحه ١٠ : بيّنه الرّسول او الأمام اذا لم يكن فى الكتاب كما هو محلّ الحاجة من خبر
الواحد
والجواب انّ كلّ ما بيّنه
الصفحه ٤٥ : ولقد اغنى فى فساده العيان عن اقامة الحجّة عليه والبرهان وتشبّثهم فى ذلك
بما ورد فى الكتاب العزيز من
الصفحه ٤٦ : يتمّ بامور منها معرفة اللّغة والنّحو والتّصريف لانّ من جملة الأدلّة
الكتاب والسّنة وهما عربيان لا يمكن
الصفحه ٦٠ : عنكم قال ينظر بما
وافق حكمه حكم الكتاب والسّنّة وخالف العامة فيؤخذ ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب
الصفحه ٦٥ : معاضدة احدهما بمعاضد خارجىّ دون الاخر فيرجح ما يوافقه
دليل معتبر من كتاب او سنّة او اجماع وعقلى على ما لا
الصفحه ٢ : الامرة بالتّمسك بالكتاب وبالعترة ولا
ريب انّ التمسك بالعترة غير مشروط بموافقة الكتاب فكذلك العكس اذ
الصفحه ٥٦ : كتاب القضاء من الرّوضة فى شرايط الأفتاء الذّكوريّة وطهارة
المولد والنّطق والكتابة والحريّة وادّعى
الصفحه ٤ : اتّفقت على
حكم ولم يكن فى الكتاب والسّنة المقطوع بها ما يدلّ على خلافه تعيّن ان يكون حقّا
والّا لوجب على
الصفحه ٦ : المانعون بقوله تعالى (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) يعنى الكتاب
الصفحه ٨ : يتناول اللّفظ والكتابة وان فسّرت بمطلق الدّالّ
تناولت الاشارة ايضا وخرج بتقييدها باحد الثلثة ما يحكى
الصفحه ١١ :
امارات نعلم بانّ الشّارع قد اعتبرها وان لم تفد ظنا فعليّا وهذه امارات محصورة
منها الكتاب والسّنّة
الصفحه ٢٦ :
للاستصحاب فيها
الثالث ما دلّ على
نفى التكليف عند عدم ما يدلّ عليه من الكتاب والسّنة فمن الاوّل قوله تعالى