الصفحه ١٨ : انّ من احب الله اتّبع الرّسول فينعكس بعكس
النّقيض الى قولنا من لم يتّبع الرّسول لم يحب الله وحبّه
الصفحه ٥١ : من العمل بالاحتياط والّا
تخيّر بينه وبين التقليد فانّ التحقيق انّ الأخذ بالاحتياط مسلك اخر يغنى عن
الصفحه ٥٠ : عليه من غير نكير ولانّ فى امر الكلّ
بالأجتهاد حرجا على الأنام والزاما بما فيه اخلال بالنّظام ولقوله
الصفحه ٦٥ : معاضدة احدهما بمعاضد خارجىّ دون الاخر فيرجح ما يوافقه
دليل معتبر من كتاب او سنّة او اجماع وعقلى على ما لا
الصفحه ١٥ : الاول بان الصّبى قد يكون ضابطا والثّانى بانّ
الحاجز عن الكذب لا ينحصر فى الخوف منه تعالى بل قد يكون
الصفحه ٤٦ : المطلق بعد الجواز الثالث فى حجّية فطره فى حق غيره والحق عدم حجّية مع التمكن من
الرجوع فى المجتهد المطلق
الصفحه ٣٤ :
ولا على الظّنّ النّاشى منه من حيث كونه ناشيا منه بل على الظّنّ النّاشى
منه من حيث كونه ظنّا مطلقا
الصفحه ٢٠ : زمن الفعل بحيث تمكّن المعصوم (ع) من
زجره عنه على تقدير حرمته او ظهر منه العزم على المعاودة فانّه
الصفحه ٢٨ : ومنه الحكم بالاباحة
والبرائة وايضا لو كان حكم ما لا يعلم حكم الأباحة والبرائة لكان الانسب بل
اللّازم
الصفحه ٤٤ :
فصل
ينقسم المجتهد
الى مطلق ومتجزّى قالوا والمراد بالمجتهد المطلق من له ملكة تحصيل الظّنّ فى جميع
الصفحه ٥٥ : على جواز تقليد المفضول مع قيام غيرهما عليه كما عرفت
على انّ الظّاهر من المانعين عدم جواز الرّجوع الى
الصفحه ٦٢ : صاحب الزّمان (ع)
بعد ذكر السّئوال الجواب فى ذلك حديثان امّا احدهما فانّه اذا انتقل من حالة الى
اخرى
الصفحه ٦٣ : الجمع بحيث يستظهر مفاده من
الخبرين بحسب متعارف الاستعمال بعد ضمّ احدهما الى الاخر ولو بعد النّظر الى
الصفحه ١٠ : يستفاد منها بضميمة صدرها وجوب مكث البعض للّتفقّه والأنذار ويتمّ
الأستدلال به بما عرفت وامّا وجه استلزام
الصفحه ١١ : فالمقصود الاخذ بما عندهم من العلم والسّؤال عند عدم العلم كما
يقع من حكم الواقعة كما هو شأن المقلّد فيجاب