الصفحه ٤٢ : وقضيته ما تقرر
من انّ احكام الشّرع تابعة لوجوه المصالح والجهات المرجّحة ان يكون الرّاجح النفسى
مطلوبا
الصفحه ٢٩ : وعلى كونها حقيقة فى الوجوب فقط فى عرف الشرع حمل
الصّحابة والتّابعين اوامر الكتاب والسّنة عليه من غير
الصفحه ٣٢ : والجواب : انّ النّهي عن الضدّ انما يكون على
حسب ما يقتضيه الامر لانّه تابع له فاذا لم يدلّ الامر على
الصفحه ٤٣ : عدمه فانّ ذلك متضح
الفساد كيف اطلاق وجوبها وعدمه تابع لاطلاق وجوبه وعدمه بل بمعنى انّ وقوعها على
الوجه
الصفحه ١٢٦ :
فقد ذكروا له حدودا عديدة لا يسلم جلّها او كلّها عن الخلل واظهرها ما
عرّفه الحاجبى بانّه رفع الحكم
الصفحه ٧٨ : النهى المتعلّق بالمعاملة لا باعتبار كونها معاملة اولا
لنفسها او كان الظاهر منه حكمة غير الفساد فانّ امر
الصفحه ١٠٦ :
مقدّمة : التّخصيص قصر العام او حكمه على بعض ما يتناوله
والمراد بالعام ما اعتبر فى استعماله وضعه للعموم
الصفحه ٨٤ : لأحد الأمرين [الوجه] الثاني : انّ المقصود ظهور التعليق بالشّرط في انتفاء الحكم
عند انتفائه وذلك لا
الصفحه ٨٩ : لوضوح عدم مساعدة اللّفظ عليه فصل : ومن المفاهيم مفهوم
اللّقب وهو نفى الحكم عما لم يتناوله الاسم ومفهوم
الصفحه ٩٨ : الأفراد والظاهر من تعلّق حكم او نسبة بما يدلّ على المجموع تعلّقه به من
حيث المجموع فقول القائل جئنى
الصفحه ١١٢ :
التى هى مظانّ ذكر ما يتعلّق بالحكم المقصود من الكتب المبوّبة وربّما يكفى
فيه موافقة الاكثر
الصفحه ١١٦ : موجود وهو اهونيّة التّقييد من التخصيص على انّ الحكم
المدّعى فى الأصل فى محل المنع ان اريد تساوى
الصفحه ٦٠ : ء المثبت بالحكم
الظاهرىّ بل ربما يكفى فى ثبوت الحكم الظّاهرى مجرّد تجويز التمكن وان اريد عدم
العلم بالتكليف
الصفحه ٦١ :
من حيث التّشريع وما قيل من انّه يرجع الى الحكم السّابق على الوجوب على
اطلاقه غير مستقيم لانّ
الصفحه ٧٩ : ء اجازه وان شاء فرق بينهما
فقلت اصلحك الله انّ الحكم بن عتيبة وابراهيم النّخعى واصحابهم يقولون اصل النّكاح