عند نقصان بعض اجزائه وزيادته ولازم ذلك كونها حقيقة فى الأعمّ والجواب : انّ فرض اختصاص الوضع بالصّحيحة يأبى عن صدق الاسم على الفاسدة حقيقة وامّا التمسّك بالعلم فمدفوع لانّه انما يوضع بازاء نفس الشخص مع ما يتبعه من البدن من غير تعيين لمقدار مخصوص منه ومنها : انّ هذه الألفاظ مستعملة فى الصّحيحة والفاسدة فالاولى ان تكون موضوعة للأعم ليكون استعمالها فيهما على الحقيقة كما هو الاصل والجواب : انّ وقوعها مستعملة فى خصوص الصّحيحة ممّا لا ريب فيه ومعه لا تتم الاولويّة ومنها : صحّة تقسيمها الى الصّحيحة والفاسدة ووضعيّتهما ولو لا انّ المقسم والموصوف اعمّ لم يصحّ ذلك والجواب : ان التقسيم والوصف قرينة على انّها مستعملة فى المعنى الأعمّ والاستعمال اعمّ من الحقيقة ومنها : ما ورد فى الرّوايات المستفيضة من الامر باعادة الصّلاة عند حصول بعض المنافيات وهى عبارة عن الإتيان بالفعل ثانيا بعد الاتيان به اوّلا فيكون المراد بها المعنى الأعم اذ ليس الأمر هناك باعادة الصّحيحة وعلى قياسه الكلام فى ساير الألفاظ والجواب : انّ ذلك لا يقتضى الّا مجرّد الاستعمال والاستعمال اعمّ بقي الكلام في الثّمرة فنقول ذكر جماعة انّ فائدة النّزاع تظهر فى اجراء اصل البراءة عند الشّك فى جزئية شيء او شرطيته للعبادة والشّكّ فى المانعيّة راجع الى الشّكّ فى الشّرطية من حيث انّ عدم المانع شرط بالمعنى الأعمّ فانّه على القول بانّها موضوعة للأعمّ يمكن اجراء الأصل المذكور فى نفيها بعد تحصيل ما يصدق عليه الاسم لأنّ الأمر حينئذ انما تعلّق بالمفهوم العام وقضية الأصل اجراء كلّ ما يصدق عليه ذلك المفهوم ما لم يثبت اعتبار امر زائد عليه شطرا او شرطا واما على القول بانّها موضوعة بازاء الصّحيحة فلا يمكن نفى ما شكّ فيه بالأصل المذكور للشّك فى حصول الماهية بدونه كما لا يمكن التّمسّك به فى نفى ما شكّ اعتباره فى صدق الاسم على المذهب الاوّل بل الّذى يقتضيه اصالة الاشتغال على القول بالصّحة وجوب الإتيان بجميع ما يحتمل اعتباره فى الصّحة من الأجزاء والشّرائط المعلومة والمشكوكة تحصيلا للبراءة اليقينيّة كما انّها تقتضى وجوب الاتيان بما يحتمل اعتباره فى الصّدق على القول بالأعمّ لا بمعنى انّ الأصل المذكور يجعل الأجزاء والشّرائط المشكوكة اجزاء وشرائط للماهيّة كما قد يتوهم فتظهر الثمرة ح فى مسئلة الشّك بل المراد مجرّد توقف العلم بالبراءة على الإتيان بها وظاهر انّ ذلك لا يقتضى الحكم بالجزئية والشّرطيّة وامّا التوقّف بين القولين فيلزمه ما يلزم القائل بالصّحة اخذا بالمتيقن ووجهه واضح والتّحقيق : عندى انّ اصل البراءة وما في معناه من الاصول الظّاهرية كاصل العدم يتساوى نسبة جريانه فى نفى الاجزاء والشّرائط المشكوك فيهما الى القول بالصّحة او القول بالأعمّ لشمول ادلّة النّفى والأثبات لهما فالفرق بينهما فى ذلك كما هو المتداول فى السنّة المتاخرين والمعاصرين غفلة بيّنة ومن هنا ترى انّ من يمنع من جريان الأصل المذكور على القول بالصّحة يمنع من جريانه على القول بالأعم ايضا حيث يكون الشّك فى الصّدق كما نبّهنا عليه وفى حكمه ما لو شك فى شمول اطلاق الخطاب المتعلّق بالماهيّة لها عند