توقّفها على اوضاع عربيّة وابتنائها عليها وكذلك نسبة المجاز الى ساير
اللّغات والاصطلاحات
فصل
الحق كما عليه
المحقّقون امكان الاشتراك ووقوعه فى اللّغة منهم من اوجب وقوعه ومنهم من احاله
ومنهم من صنفه فى خصوص القرآن والظّاهر انّ النّزاع فى الألفاظ اللّغوية الأصليّة
او فيها وفيما يجرى مجراها لا غير ضرورة انّ كلّ واضع لا يلزم ان يكون حكيما ولا
مطلعا على جميع اوضاع القصة وينبغى ان يراد بالاشتراك هنا مجرّد كون اللّفظ الواحد
موضوعا باوضاع متعدّدة سواء كانت الأوضاع ابتدائية أو لا والمراد من الوجوب لزوم
وقوعه من حيث الحكمة الدّاعية اليه على التّعيين وبالامتناع لزوم عدمه من حيث
اخلاله بها وبالإمكان انتفاء ما يوجب شيئا من ذلك لنا على امكانه عدم ما يقتضى وجوبه وامتناعه وعلى وقوعه فى
اللّغة نصّ اللّغويّين عليه فى الفاظ كثيرة كالقرء فى الطّهر والحيض والعين فى
الجارية والجارحة وثبوت الاشتراك فى هذه الالفاظ يقتضى وقوعه فى القرآن لوقوعها
فيه حجّة من اوجب وقوع الاشتراك انّ المعانى غير متناهية
والألفاظ متناهية لتركّبها من حروف متناهية فاذا وزّعت الالفاظ على المعانى بقى ما
زاد على عدد الألفاظ مجرّدا عن لفظ يكون بازائها وح فامّا ان لا تكون تلك الألفاظ
وضعت ثانيا بازائها فيلزم الإخلال بالمصلحة الّتى تضمّنها الوضع او وضعت فيلزم
الاشتراك وفيه انّ المعانى وان كانت غير متناهية لكن وضع الألفاظ بازاء آحادها
يوجب اوضاعا غير متناهية وهى على تقدير صحّة صدورها من الواضع لا فائدة فيها الّا
فى قدر متناه منها لامتناع تعقّل امور غير متناهية او استعمال الألفاظ بحسب اوضاع
غير متناهية فيلغو الوضع فيما زاد عليه سلّمنا لكنّ المعانى انّما لا تكون متناهية
بجزئياتها وامّا بالنّظر الى كلّياتها العالية او ما قاربها فهى متناهية وظاهر انّ
الوضع بازائها مغن غالبا عن الوضع بازاء الخصوصيّات والجزئيّات لحصول المقصود
بتركيب بعضها ببعض سيّما مع انفتاح باب المجاز فلا يلزم تناول الوضع لجميع الألفاظ
فضلا عن وقوع الاشتراك فيها احتجّ من احال الاشتراك بانّه يخلّ بالتّفهيم المقصود من
الوضع لخفاء القرائن وجوابه انّ البيان يمكن بمعونة القرائن الواضحة مع انّ القصد
قد يتعلّق بالبيان الإجمالي لحكمة داعته اليه حجة من منع وقوعه في القرآن انه لو كان مبيّنا لزم التّطويل
بلا فائدة لإمكان الاداء بغيره دونه والّا لزم عدم الإفادة وشيء منهما لا يليق
بكلامه تعالى والجواب : انّ المقام ربّما يعيّن المعنى المقصود من غير حاجة
الى قرينة لفظية فلا يلزم التّطويل مع انّ القرنية اللّفظيّة ربّما تكون مقصودة فى
الخطاب لنفسها كما فى قوله تعالى (وَفَجَّرْنَا
الْأَرْضَ عُيُوناً) فلا يلزم التّطويل بغير فائدة على انّ اللّفظ المشترك
قد يكون اصح من غيره واوفق بالقافية ونحو ذلك فيترجّح من جهته مضافا الى انّ
المشترك لا يخلو من دلالة اجمالية والغرض قد يتعلّق بها فصل : الترادف واقع فى اللّغة لنص اللّغويّين عليه فى الفاظ
كثيرة