عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني ، رواه عنه إبراهيم بن ضمرة الزبيري ، وهما من كبار أهل المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح ، احتجّ بهما إمام الحديث محمد بن إسماعيل البخاري ...
وقال ابن مندة : روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصغاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما ، وقد رواه بالعراق بمجمع من العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة ، منهم أبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم ، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل ، ولم ينكره أحد ولم يتكلّم في إسناده ، بل رووه على سبيل القبول والتسليم ، ولا ينكر هذا الحديث إلاّ جاحد جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله ابن مندة ـ رحمهالله ـ » (١).
أقول : فإذا كان هذا حال منكر هذا الحديث ـ مع أنه لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة ، كما نص عليه ابن القيّم ـ فلا ريب في ثبوته لمن أنكر حديث الغدير المتواتر بالأولوية القطعية.
وقال أبو طالب محمد بن علي المكي * المترجم له في مرآه الجنان حوادث * سنة ٣٨٦ وغيره * في كتابه ( قوت القلوب ) : « وفي رد أخبار الصفات بطلان شرائع الإسلام من قبل أن الناقلين إلينا ذلك هم ناقلوا شرائع الدين وأحكام الايمان ، فان كانوا عدولا فيما نقلوه من الشريعة ، فالعدل مقبول القول في كل ما يقوله ، وإن كانوا كذبوا فيما نقلوا من أخبار الصفات فالكذاب مردود القول في كلّ ما جاء ، والكذب على الله تعالى كفر ، فكيف تقبل شهادة كافر! وإذا جاز أن يجترئوا على الله سبحانه بأن يزيدوا في صفاته ما لم يسمعوه عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فهم أن يكذبوا على الرسول فيما نقلوا من الأحكام أولى. ففي ذلك إبطال الشرع وتكفير النقلة من الصحابة والتابعين بإحسان ، فلذلك كفّر أهل الحديث من نفى أخبار الصفات ».
__________________
(١) زاد المعاد في هدي خير العباد ٣ / ٥٦.