الصفحه ٢١٥ : انّما ذكرت لتعيينه وكان الذّكر بحسب المتداول في كلام القوم لما هو المعروف والمتيقّن والمذكور في كلامهم
الصفحه ٦٠ : بما ذكر في كلامهم لا يخلو من المسامحة لأنّ العنوان الماخوذ في العرف انّما هو ماخوذ من متعلّق الأمر
الصفحه ٣٠٣ : بالغلبة لأنّ لغالب هو التعدد بتعدد مراتب في المجمل والمبيّن المحبوبية وقد علمنا ذلك من الخارج قوله
: ويكون
الصفحه ٥٥ : فيكون حالها حال المطلق اذا اريد القيود من القرائن ويكون اللّفظ عليه حقيقة لغويّة قد اختلف كلامهم في
الصفحه ٨٠ : ء وقرص الشّمس وعين الذّهب وغير ذلك منع من ذلك في شرح الكافية لأنّه لم يوجد مثله في كلامهم مع الاستقرا
الصفحه ٢٩٨ : ] الثّالث : كثرة اطلاق المطلقات فيما لم يرد الشّياع والسريان كما اذا لم يكن الّا في مقام الإهمال بلا تجوّز
الصفحه ١١٤ : النّسبة والتّصديق او التصوّر وهكذا نعم لو لم يكن كلامهم في مدلول الأمر بل انّما كان غرضهم منع الكلام
الصفحه ٢٦٩ : النراقى وظاهر كلامهم انّ المراد بالمعرّف ما يوجب العلم بالمسبّب من دون ان يكون مؤثرا في وجوده الخارجى
الصفحه ١١٣ : : لأنّ الطلب الإنشائي الخ اقول ظاهر كلامهم انّ محل النزاع هو انّ الطلب المدلول عليه بالهيئة او بلفظ الأمر
الصفحه ٢٧٤ : نقله العلّامة في نهاية الأصول فالقائلون بعدم حجيّة مفهوم الصّفة يخصّون كلامهم بما اذا لم يكن في مقابلها
الصفحه ١٣١ : عدم وجود غيرها معها حتّى يكون لازمه عدم الامتثال فيما اذا جاء بها مرّة بعد مرّة بعيد من كلامهم كما
الصفحه ١٠٦ : البساطة ولعلّ المقصود من كلامهم في هذا المقام هو البساطة والتّركيب باعتبار اخذ الذّات وعدمه فتدبّر جيّدا
الصفحه ٨٦ : وكلامهم في بحث الاستحالة فت جيّدا.
والحاصل
انّ دخل فعليّة الوصف في الموضوع له في الجوامد ممّا لا ينبغى
الصفحه ٢٠٧ :
الثّالث من استصحاب الكلّى ثمّ قد يشكل الاستصحاب مع قطع النّظر عمّا ذكرنا بالمعارضة لأنّه كما
الصفحه ١٣٢ :
ادخل الدّار فدخلها مرة عدّ ممتثلا عرفا والجواب انّه انّما صار ممتثلا لأنّ المأمور به وهو الحقيقة