الصفحه ٨٢ : ما ذكرنا سابقا فان قلت يراد من المدخول معنى ويشار بالعلامة الى الفرد الأخر مماثل له في اللّفظ قلت فح
الصفحه ١٦٧ : وقع اجره على الله وقوله وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا
الصفحه ٣٠١ : فيكون اعلى شأنا من العام وكيف كان فهذا القسم كما ترى لا يجوز لنا التمسّك باطلاق اكرم رجلا لشمول جميع
الصفحه ٣٤ : مدخليّة له في الاستدلال على منع التوقّف لو كان مع عدم الوضع فقول المص بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه
الصفحه ٢٥٢ : الانتفاء عند الانتفاء هذا ولكنّى بعد ما حصل لى الجزم بمفاد الإطلاق على الفرض اعنى انه لو كان مفاد ادوات
الصفحه ٢٠٠ : قوله : وكان بصدد
تصحيحه اقول لم يظهر لى بعد وجه لعدم العقوبة على الترتّب الّا مع اشتراطه بشرط آخر وهو
الصفحه ٤٠ : به بالوصف وهو كما ترى لا
يقال نحن وان قلنا يكون الموضوع له هو المعنى المراد الّا انّ لنا ان نقول انّ
الصفحه ٩٥ : تعالى الله عنه وان كنت جامدا عليه فقل انّ معنى ان اظهار الشكّ واظهار الشكّ منه تعالى كإظهار السؤال منه
الصفحه ٢١١ : زاجرا عن الفعل والّا فمن كان له في نفسه زاجرا عن الفعل لا يكاد يتنجّز النّهى في حقّه كما في النّهى عن
الصفحه ١٩٧ : يكون المنع من التّرك من لوازم الوجوب وكونه مغايرا لحقيقته يكون حكمان شرعيّان وان كان بينهما التّلازم
الصفحه ١٧٩ : لعدم كونها بالاختيار اقول فيه ما سيجيء منه ومنا في مبحث القطع قوله : ولأنّه لو كان
معتبرا فيه اقول هذا
الصفحه ٣٩ : قول منهم بذلك ولقد اجاد في البدائع حيث قال الإرادة غير داخلة في الموضوع له وما رايت ولا سمعت مخالفا في
الصفحه ٢٨٣ : والاستثناء والغاية فما كان منها قيدا للموضوع بحسب الاصطلاح كما علم من الخارج منها ذلك يكون حالها كحال سابقها
الصفحه ٢٣١ : سلّمنا ذلك في الفعلين المتزاحمين الّا انّا لا نسلّمه فيما اذا كان ترك احد الفعلين مصداقا للواجب المزاحم
الصفحه ٩٧ : التّخالف بطريق العموم من وجه لا نسبة التضاد كما لا يخفى فالجسم العارض له السّواد بناء على هذا القول مادّة