ذلك الشّىء المتاخّر واقعا وقال بعض بان التأخّر في الزّمان مقارن في الوجود الدهري ومرجع الكل الى امر واحد وكيف كان فما افاده المض وهو الّذي يستفاد من كلام شيخه السّيد المحقّق صحّته ايضا ففيه انّ الموجب لوجود الوجه فيه هو وجود امر كذائى عقيبه سواء كان هنا لحاظ او لا واذا لاحظه المعتبر وجوده هنا ولم يكن ثابتا في الواقع فلا حسن فيه اصلا فيكون المؤثر في الحسن والمصلحة هو الوقوع عقيبه واقعا ولا مدخليّة للّحاظ اصلا غاية الأمر يلاحظ ذا المصلحة ويأمر به لأنّ المصلحة في الشّىء ليست قائمة باللّحاظ والاعتبار بحيث لو لم يلحظه لاحظ او معتبر لم يكن فيه الحسن فيكون المؤثّر فيه هو ذات الأمر الخارجى وان شئت قلت انّ الأمر الانتزاعي امر عدمى واقعى ولا يكاد يؤثّر العدم في الخارج (١) وامّا الوجود الدّهري الّذي افاده المحقّق المذكور فاورد عليه المض بقوله قلت لا يخفى انّ ذلك وإن كان لطيفا في نفسه الّا انّه لا يكاد ان يكون شرطا للزّماني الّا الزّماني مضافا الى وضوح انّ الشّرط في الموارد حسب دليله انّما هو الشّىء بوجوده الكوني ضرورة انّ اجازة المالك في الفضولى والأغسال اللّيليّة في صوم المستحاضة مثلا بما هى اجارة واغسال خاصّة يكون شرطا وهى كذلك ليست الّا زمانيّة لأنّها بوجوده الدّهري لا يكون محدودة بهذه الحدود بل بحدود أخر يجتمع الشّرط والمشروط فيها لسعة حيطة ذلك الوجود وكمال بساطته ووفور حظّه وبهذا المعنى يكون الدهر مجمع المفترقات الزّمانيّة انتهى ولا يخفى انّه لا يرد ما ذكره المض عليه على ما قرّره صاحب التّقرير لأنّه قال الشرط زمانىّ وبوجوده الكوني شرط الّا انّه لأضر فيه مع الاجتماع في الوجود الدّهرى نعم لو لم يكن موجودا في هذا الوعاء ايضا يكون محالا فافهم نعم يرد عليه انّ الممتنع هو تقدم المعلول على العلّة في الزّمان واستحالة تاثير المعدوم وبحسب الزّمان على الموجود ولا عبرة بالدّهر والاجتماع فيه والحاصل انّ الشّرط المؤثّر في الشىء بحيث يكون من العلّة الفاعليّة يمتنع ببداهة العقل تاخّره بلا فرق بين الواقعيّات من الأعراض والجواهر والشرعيّات بكلا قسميه لأنّه بعد ما اعتبره الش شرطا يصير المشروط مقيّدا وبعد هذا الاعتبار يصير واقعا واقعيّا فما ذكره بعض من انّه لا مانع من ذلك في الشّرعيّات فانّها من الأمور الاعتباريّة ويمكن اعتبار وجود متاخّر في امر متقدّم شرطا او مانعا اذ حقيقتها عين الاعتبار فيجوز للمعتبر ان يعتبر الشّرط امرا غير موجود ليس ممّا يعتمد عليه وإن كان قد ينسب ذلك الى صاحب الجواهر والمنقول منه انّ الشروط الشّرعيّة ليست كالعقليّة بل هى بحسب ما يقتضيه جعل الشّارع (٢) ما يشبه تقديم المسبّب على السّبب كغسل يوم الجمعة يوم الخميس واعطاء الفطرة قبل وقته فضلا عن تقديم المشروط على الشّرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصّائمة وكغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي على القول به وقال شيخنا المرتضى ره بعد نقله بانّه لا فرق فيما فرض شرطا او سببا بين الشّرعي وغيره وتكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلى فهى كدعوى انّ التّناقض الشّرعى بين شيئين لا يمنع عن اجتماعهما لأنّ النّقيض الشّرعي غير العقلى انتهى ولعلّه لأجل ذلك قال جمع بانّ الشّرط في جميع الموارد المذكورة امر واقعى يكشف الأمر المتأخّر عنه لا انّه شرط قال في البدائع
__________________
(١) فى الوجود الّا بمنشإ انتزاعه الموجود في الخارج
(٢) فدخل يجعل الشّارع