الصفحه ١٣ : والأفراد كان كلّ من الجزئيّات والأفراد متصوّرا في الجملة وبالوجه ونفس الكلّى متصورا بالكنه والحاصل انّ
الصفحه ١٥٤ : اصلا وانّما الموجود فعلا هو نفس الإنشاء لا المنشأ وح لا معنى لاتّصاف المقدّمات بمثل وجوب ذى المقدّمة
الصفحه ٢٣ :
او شرطا لمتعلّق التّكليف بل اعتبر معرفا لذات المكلّف به وشخصه ودخله دخل المعرّف وإن كان الموضوع
الصفحه ٢٦٦ : المسبّب مستندا اليهما كما هو الحال في اجتماع العلتين [الوجه]
الثانى : انّ الاسباب
في الشّرعيّات معرفات
الصفحه ٢٧٩ : فلا ينبغي في مثل ذلك ايضا النّقض بالطّرد والعكس فتامّل جيّدا اذا عرفت ذلك فاعلم انّ المعرف بما له من
الصفحه ٩٤ : ء اللّام لا الفعل ويظهر ما فيه ممّا تقدّم فلنرجع الى المقصود فنقول على ما سبق اذا كان متعلّق الإنشاء نفس
الصفحه ٣ : المتّحد مع موضوع المسألة خارجا فهو من مسائل هذا العلم دون علم آخر وهكذا
وامّا معرفة ان المسائل هى
الصفحه ٨ : الأصول والمعرف هو علم الأصول فينطبق على الحد وهو العلم بالقواعد وإن كان الاحتياج في التعريف هو المضاف
الصفحه ٩٠ : انّ المعرف ليس كذلك لبساطة معناه وحقيقته وانّما قصدت بذلك تعريفه بخصوصيّاته المندرجة في ذاته بحسب
الصفحه ٢٧٢ : مرّات اقول لعلّ الظّاهر من التّعليق هو التّعليق على نفس الجنس وعدم دخل خصوصيّات الوجود في ذلك وحقيقة
الصفحه ٢٦٩ : النراقى وظاهر كلامهم انّ المراد بالمعرّف ما يوجب العلم بالمسبّب من دون ان يكون مؤثرا في وجوده الخارجى
الصفحه ٢٧٠ : قوله
: على انّها معرفات الخ اقول لا بدّ هنا من بيان
أمرين [الأمر] الأوّل : ذكر بعضهم انّ الأسباب
الصفحه ٧٩ : الأسد المعرف الشّجاع او من الدّار المجرور بفي السّوق ولا ينبغى الخلاف في هذا المقام كما يؤمى الى ذلك
الصفحه ٢٥٩ : في سياق النّفى انّما يفيد العموم وضعا ويكون بمنزلة الكلّ والجمع المعرف ألا ترى انّ اهل الميزان صرّحوا
الصفحه ٢٦٨ : كون الأسباب الشرعيّة معرفات لا مؤثرات فلا وجه لما نسب