الصفحه ١٠١ :
اعنى نفس ما وقع على الذّات الصّادر عن الفاعل فعدم صحّة السّلب ممنوع بل الثّابت هو صحّة السلب كما
الصفحه ١٥٣ : كانّهما اشكالان على ما حقّقه ايضا فكان هنا سؤالات اربعة على ما ادّعاه والشّيخ لما راى صحّة ما ذكره من
الصفحه ٤٩ : مفهوم العام ليس نفس مفهوم الخاص فيكون حاصل الجواب انّ عدم صحّة السّلب فيما ذكر انّما هو بالحمل الشّائع
الصفحه ٤٨ :
نفسه وثانيا نمنع عدم صحّة الحمل بالحمل الذّاتي والمسلّم عدم صحّته بالحمل الشائع الصّناعي وثانيا
الصفحه ٦٦ : محلّه وهذا مبنى على زعم وصف الصّحة مع كونه مجملا قيدا للماهيّة والتّكلم فيه مبسوط في الكتب قوله
: ولو
الصفحه ٥٠ : بخصوصيّاته الخاصّة او بما هو مصداق الإنسان لا الضّاحك فعلى الأوّل لا يصحّ الحمل لبينونة مفهوميهما وصحّة الحمل
الصفحه ٢٤٨ : النّكاح عدم امضاء الشّارع وهو ليس بموجود وانّما الموجود عدم رضاء السيّد وامضائه فاذا مضى يترتّب عليه صحّة
الصفحه ٢٤٤ : : وصفان اعتباريان ينتزعان الخ
اقول ظاهر تعريف المتكلمين على ما حكى عنهم هو انّ الصحّة عبارة عن مطابقة
الصفحه ٥٣ : القرينة والعلاقة لا استعلام امكان كون اللّفظ حقيقة فيه ولو في غير هذا الاستعمال وعدم امكانه فعدم صحّة سلب
الصفحه ٢٩٠ : عن المطلب قوله فيما اذا وقع متعلّقا للنّذر اقول حاصله انّه اذا شككنا فى صحّة الوضوء بمائع مضاف ووقع
الصفحه ٤٧ : والواقع بلا ادّعاء وتاويل وإن كان لوحظ ذلك القيد الى القول الواقع في التعريف اعنى صحّة سلب المعنى الحقيقى
الصفحه ٥٢ : بالمجازيّة يعنى عدم كون المورد من المعاني الحقيقيّة يتوقّف على صحّة سلب جميع المعاني وهو يتوقّف على العلم
الصفحه ٦٠ : فانّه مع العلم ببعض الشّرائط والأجزاء يصح التمسّك بالإطلاق قوله
: انّ الظاهر انّ الصّحة عند الكل اقول
الصفحه ٧٠ : الفساد من جهة النّذر من قيود الصّحة الصّلاة بحيث يكون الصّحة من قبله ايضا داخلا في قيود المسمّى فيكون لفظ
الصفحه ١٦٤ : الواجب المتمكّن من الإتيان به باتيان مقدّماته قبل حصول الشّرط فاذا راى صحّة العقوبة عليه وعدم الالتفات