ساهد الحال على خلاف ذلك. وقد علل الشيخ عبد الكريم القمي (ره) وهن الخبر
الصحيح بالأعراض في صلاته في أول مبحث القراءة في الأخيرتين : بأنه مع صحته وإعراض
المشهور عنه يضعف الأصل العقلاني بالنسبة إلى جهة الصدور ، إلى حد لا يمكن التمسك
به بنظر العقلاء.
إذا عرفت هذا
كله ، فاعلم أن بناء المشهور على عدم العمل بالخبر الصحيح الظاهر هو على مقتضى
القواعد ، وأنه ليس تقليدا للسلف ، ولا التزاما بتوجيه أقوالهم على كل حال ، وليس
مبنيا على حسن الظن بهم ، وسوء الظن بالنفس ، بل هو مقتضى الأصول والقواعد.
واعلم أيضا
أننا لو ألفنا كتابا في الفقه ، وافتينا بمضمون كل خبر صحيح ، وان أعرض عنه
المشهور ، كان هذا الكتاب أشبه بفقه جديد بالنسبة لما بين أيدينا من فتاوى علمائنا
العظماء ، وبشاعة هذا لا تقل عن بشاعة فقه المخالفين بالنسبة لفقهنا.
١٥ ـ قاعدة
في بيان عدم توهين الخبر
بالإعراض إذا كان ليس بواضح الدلالة
قاعدة في بيان
عدم توهين الخبر الصحيح الذي ليس بواضح الدلالة بإعراضهم عنه ، والسر فيه أن
إعراضهم والحال هذه ، لا يوجب وقوف أصالة الجهة بنظر العقلاء ، فتكون حينئذ جهة
الصدور محرزة ، ولا يوجب قصور أدلة أصل الصدور عن شموله ، ولا سيما آية النبأ ، بل
والإجماع والسيرة ، فإن ديدن المشهور على الأخذ بهذا الصنف ، مع التزامهم بنبذ
سابقه
وقد يستدل له
مضافا إلى ما مر ، بأن مدرك الاعراض حينئذ معلوم ، وهو فهمهم منها غير ما نفهمه ،
أو دعوى إجماله ، وبعد وضوح الدلالة عندنا لا موجب للطرح ، ويكون حينئذ نظير
الإجماع المدركي. ومن هذا النوع فتوى المشهور بأمر من الأمور ، اعتمادا على الجمع
بين الأخبار ، تقديما لبعضها على