الصفحه ٣٠٠ : ملاحظة النصوص وكلمات الفقهاء لأن التعبير عن
القاعدة بقاعدة الفراغ من مصطلحات الفقهاء لا الشارع (١) فإن
الصفحه ٢٩٢ : وفقه ، وصحيحة ابن مسلم كذلك ، فإن الاولى استعملت
التجاوز بمعناه المصطلح ، والثانية استعملت الفراغ
الصفحه ١١٣ :
والحكومة والتخصيص
اعلم أن البحث
عن هذه المصطلحات من أهم الأمور نفعا وأعمها فائدة. وبضبطها يسهل على الفقيه
الصفحه ٢٨٣ : الحكم للشاك في حال شكه ، يمنع من
تقديم مصححه ابن أعين عليها ، لأنه يعد بنظر الفقهاء بمنزلة الطرح لتلك
الصفحه ١١٨ : ، والمتبع فيها نظر المصطلح ، وإلى أن المدار على الاستظهار كما
أوضحناه في خامس الأمور المذكورة في التنبيه
الصفحه ٢٩٧ : اصطلاحان للفقهاء لا للشارع ، فليس التجاوز
حقيقة شرعية في أجزاء المركب ، لترد هذه الشبهة.
وهذه الشبهة
الصفحه ٣٠٦ :
للمؤلف
١ ـ قواعد الفقيه : بين يديك. وتمتاز هذه الطبعة بقواعد كثيرة غير موجودة
في الطبعة الأولى
الصفحه ٧ :
تمهيد
في هذا الكتاب
كبريات كلية ، عقلية ، وأصولية ، وفقهية ، ومن علوم أخرى .. بعضها مدون في
الصفحه ٥ : الطاهرين.
وبعد : فإن في
هذا الكتاب جملة من قواعد الفقه والأصول وغيرهما ، كانت كل قاعدة منها رسالة
مستقلة
الصفحه ٣١ : الحق في الحكم في لسان الشارع وكلمات
الفقهاء ، ولا سيما في الأحكام الاخلاقية. ومن ثم قسم الحق بعض الفقها
الصفحه ٤١ : الظاهرة
إذا لم يعتمدها معظمهم ، ويظهر ذلك ممن تتبع مصنفاتهم في الفقه والأصول من وقتنا
هذا إلى أن تصل إلى
الصفحه ٤٦ : النجاسة ، أو في وجوب النزح تعبدا ، فإذا استفاد الفقيه
وجها للجمع لا يمنع من العمل بالصحيح ، كاستحباب النزح
الصفحه ١٦٢ : هذا كله
يتضح أن قاعدة القرعة غير مفهومة ، وأن عمل الفقهاء بها في مورد ما ، يكون دليلا
مستقلا ، لا أنه
الصفحه ٣٠٧ : ء.
١٢ ـ مكاسب الفقيه : مخطوط يتضمن قواعد الكاسب وقد وضع ليحل محل مكاسب
الشيخ الأنصاري (ره) خرج الشطر
الصفحه ١٠ : ووضوحا ازداد وهنا بالأعراض ، ثم
نطلب هذه القاعدة فلا نجدها محررة في كتب الأصول ولا في كتب الفقه ، ويعللها