الصفحه ٣٧ : ». (١)
إنّما صار أبان
إلى تخطئة الخبر الّذي وصل إليه حتّى نسبه إلى الشيطان ، لأجل أنّه وجده خلاف ما
حصّله
الصفحه ١٨٢ : ذبيحته وتزويجه
أو لا؟ التصديق الفقهي يتوقف على معرفة لسان الأدلّة في هذه الروايات ، فهل
الموضوع ، هو
الصفحه ١٩٢ : صحيحة ، يمكن أن يختبر الموضوع.
٢. كيف يمكن أن
يفيد خبر الواحد العلم النظري مع أنّ الرواة ليسوا
الصفحه ١٢٢ : عُري من
الخبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز التعبّد به عقلاً ولا نعرف في ذلك من
الأصحاب مخالفاً
الصفحه ٥٣ : الموضوع وفاقاً أو خلافاً. (١)
يلاحظ
عليه : أنّ احتمال
خلو الواقعة من الحكم يخالف مع ما ورد عنهم
الصفحه ١٨٨ : ءت العقيدة الإسلامية أشبه بعقائد
المجسّمة والمشبّهة ، بل الزنادقة.
نفترض أن الخبر
الواحد في العقيدة حجة إذا
الصفحه ١٢٣ :
الواقعي والظاهري ، سواء أكان الحكم الظاهري موافقاً للواقع أم مخالفاً ،
لأنّ الحكم الظاهري إن كان
الصفحه ١١٠ : الثمن ، بخلاف
العين الشخصية فإنّها محسوسة مشاهدة.
يقول ابن عباس
: اشهد انّ السلف المضمون إلى أجل مسمّى
الصفحه ٨٠ :
إمّا مطيعاً أو عاصياً أو موافقاً أو مخالفاً.
د. انّ حقيقة
التكليف تُلقي مسئولية على عاتق
الصفحه ٤٥ : .
٥. التوقّف عن
الحكم إذا لم يدل دليل من السنّة على حكم الموضوع ، والاحتياط في مقام العمل ،
مثلاً التدخين الذي
الصفحه ١١ : حجّية الكتاب ، في فصل حجّية الظواهر كتاباً كانت أو سنّة ، كما
أدرج البحث عن الإجماع في البحث عن حجّية
الصفحه ٢٦٠ : للرأي على إطلاق الكتاب ، وقد مرّ عن الإمام مالك أنّه قال : من شرائط العمل
بالاستصلاح عدم مخالفته لإطلاق
الصفحه ١٥١ : . (١)
والظاهر أنّ
مراده هو كون الكتاب قطعي الصدور وخبر الوحد ظني الصدور فلا يترك القطعي بالظني ،
وإلّا فلو أُريد
الصفحه ٥٢ : المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة ، وقد استدلّوا
بطوائف ثلاث من الروايات سيوافيك الكلام
الصفحه ٥٠ : كان عقلياً ، لكن تحديد موضوعها سعة وضيقاً بيد
الشارع ، فله أن يحدّد الموضوع ويخصّها بالأحكام المستنبطة