الصفحه ٢٥٠ : الحجّية ما لم يدل دليل عليه ، فيكفي في نفي حجّيّة عدم
الدليل عليها ، وقد استدلّ القائلون بحجّته بوجوه من
الصفحه ٢٧٠ : المدينة منها ، لأنّهم
معصومون بنصِّ الكتاب وتصريح صاحب الرسالة.
هذه هي المصادر
التي عدّها فقهاء أهل
الصفحه ١٠٥ :
وانّه لا يحتجّ به إذا خالف الكتاب والسنّة ، ممّا لا غبار عليه.
إنّما الكلام
في جواز الاعتماد
الصفحه ٢٠٢ : الواقعي ، كما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنّة ؛
وأُخرى يرشد المكلّف إلى وظيفته الفعلية من العمل
الصفحه ٢٦٩ : ويمين صاحب الحق ، والإسهام في الجهاد لفرس أو لفرسين (١) ؛ وقد ردّ عليه معاصره الليث بن سعد في رسالة
الصفحه ٦ : إلى التطوير الّذي أحدثه
فيه أصحابنا الإمامية في الأعصار الأخيرة.
كما طرحنا في
الرسالة الثامنة الظنون
الصفحه ٨٨ : مؤقّتاً إلى أن يبلغ المجتمع درجة من الرقي يستغني بها عن تشريع السماء ،
وخطابنا في هذه الرسالة غير موجّه
الصفحه ١٠٤ : العرف في مجال ما لا نصّ فيه
__________________
(١). رسائل ابن عابدين : رسالة نشر العرف الذي فرغ منها
الصفحه ٨٩ :
الموضوع أنّ قسماً من الخلافات بين الفقهاء يرجع إلى الاختلاف في ما هو المفهوم من
الكتاب والسنّة عند العرف
الصفحه ١٠٧ : البحث وكثرة
الكشف والسؤال وإنّما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه أخرجه الإمام أحمد
في مسنده
الصفحه ٥٦ :
تدلّ على أنّ المرجع في الأحكام هو الكتاب والسنّة ، قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «من أخذ دينه من
الصفحه ٩٤ :
يحال إلى العرف جرياً على العادة المعهودة من ردّ الناس إلى عرفهم. (١)
٣. لو افترضنا
الإجمال في
الصفحه ٥٥ : بالقرآن برأيه فقد أخطأ».
أي : قال فيه
قولاً غير مستفاد من كتاب ولا سنّة ولا من دليل يعتمد عليه ، بل قال
الصفحه ٤٦ : وصلا عن المعصوم
، ولم يجز فيه الخطأ عادة.
٣. الأُصوليون
يقسّمون الأخبار إلى الأربعة المشهورة
الصفحه ١٠٢ : من العين المرهونة.
٤. اشتراط رب
المال في المضاربة قدراً معيناً من الربح لا بالنسبة بهذه السيرة