الصفحه ١٨٦ : حديث صحّ عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في العقائد ، واعتقاد موجبه ، سواء أكان متواتراً أم
آحاداً
الصفحه ١٠٠ : وغيرها ، فهي حجّة على مَن يشترط العقد اللفظي
في صحّة المعاملات المزبورة.
٢. وقف الأشجار
والأبنية منفكّة
الصفحه ١٠٧ :
الاستدلال : أنّ الرواية على فرض صحّة سندها تهدف إلى الحسن العقلي ، الّذي رآه
المسلمون حسناً حسب ضوء العقل
الصفحه ٣٣ : موارد
القياس يفقد هذا النوع من الاطمئنان ، وأكثر من يحتج على صحّة تخريج المناط يُمثل
بالخمر الّذي لا
الصفحه ٢٢٤ : من الضروريات الحيوية التي يتوقّف عليها نظام الطب
الحديث ، فلا يتسنّى تعلم الطب إلّا بالتشريح
الصفحه ٢٤٧ : ،
__________________
(١). مقدمة ابن خلدون : ٤٤٤ ، الفصل السادس في علوم الحديث. لكنّ الحنفية
ينكرون صحّة هذه النسبة إلى إمامهم
الصفحه ١٨٥ : العمل ، وهو أمر اختياري يقوم به الإنسان حتّى في حالتي
الشك والتردد في صحة الحكم.
وأمّا الأُصول
الصفحه ٩٢ : والإجارة وما شابههما موضوعاً للحكم الشرعي ثمّ شكّ في مدخلية شيء في صدقه
أو صحّته أو مانعيته شرعاً فالصحة
الصفحه ١٨٣ : الشرعي ليس رهن
الإذعان بصحة الحكم الشرعي ، بل ربّما يعمل به الإنسان أو يتركه مع الشك والترديد
في صحة حكم
الصفحه ٢٦ : يدرك إلّا ما كان لازم الفعل أو لازم الترك ، وأمّا
ما وراء ذلك فهو وإن صحّ واقعاً ، لكن ليس للعقل إليه
الصفحه ٣٦ : حسب عقله وذوقه ، فيوصف الحكم الموافق
بالصحّة والمخالف بالبطلان.
وقد كان القياس
بهذا المعنى مثارَ
الصفحه ٦٧ : صحّة
المؤاخذة واستحقاق العقوبة ، لأنّ وجود البيان الواقعي كعدمه ، غير قابل لأن يكون
باعثاً ومحركاً
الصفحه ٦٨ : من عدم كون الحكم الإنشائي ، حكماً ، بشهادة صحّة تقسيمه إلى
الإنشائي والفعلي ، تقسيماً حقيقياً ، لا
الصفحه ٦٩ : :
أنّه لو صحّ ما ذكر ـ وأغمضنا عمّا قلناه من قضاء العقل الفطري به بشهادة كونه
عالمياً ـ لانقلبت البرا
الصفحه ٧٦ : إلى ملاحظة سعة مولويته أو ضيقها.
وأمّا لو قلنا
بعدم صحّة الاحتجاج على العبد إلّا فيما تمت الحجّة فيه