ويتيمّم للصّلاة فيما بقي عليه من الثياب.
ج ـ ليست لديه
ثياب إلاّ ذلك الثوب ، غسله واستأنف الصّلاة.
٣ ـ ونفس منهج
التعدّد ينطبق على موضوع عدم جواز الصّلاة في جلودالميتة والتقصير في السفر.
٤ ـ إنّ هذا
الأُسلوب المتميّز يؤسّس لجسر قويٍّ بين المباني العلمية للفقيه والمباني العملية
للمكلّف ، حيث يوصله إلى مبتغاه بأيسر الطرق اللفظية.
٢ ـ منهج شرائع الإسلام :
كتاب شرائع الإسلام في
مسائل الحلال والحرام للشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المشهور بالمحقّق الحلّي (ت ٦٧٦
هـ) في أربعة مجلّدات ، وهو «من أحسن المتون الفقهية ترتيباً وأجمعها للفروع ، وقد
ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلّفه إلى الآن ، ولا يزال من الكتب الدراسية في عواصم
العلم الشيعية ، وقد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون العديدة ، فجعلوا أبحاثهم
وتدريساتهم فيه وشروحهم وحواشيهم عليه».
وللفقهاء عليه
شروح وحواشي ذكرها صاحب الذريعة
قدسسره ، منها : أساس الأحكام ، وتقرير المرام ، وجامع
الجوامع ، وجواهر الكلام ، ودلائل الأحكام ، وغاية المرام ، وكشف الإبهام ، وكشف
الأسرار ، ومدارك الأفهام ، ومسالك الأفهام ، ومصباح الفقيه ، ومواهب الأفهام ، ومناهج
الأحكام وغيرها من
الشروح. والكتاب مبوّب إلى أربعة أقسام : العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام ، وهو
دورة فقهية كاملة مختصرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ