الصفحه ٢١٦ :
واجاب بانّه لا
بدّ من اعتبار الدّليل الدّال على ثبوت الحكم في الحالة الاولى وكيفيّة اثباته ،
وهل
الصفحه ٢٠٤ :
متاخم للعلم بكونه حجّة ، فإنّ من تتبّع وتفحّص كلمات الشارع يجد انّ
الشارع حكم في مواضع كثيرة
الصفحه ٧٩ : (٣).
ومنها : موثقة
سماعة المتقدّمة في طيّ اخبار المذهب الاوّل حيث قال : سألته عن رجل اختلف عليه
رجلان من أهل
الصفحه ٢٠١ : باعتبار المشاكلة اقرب من الّذي لم يرد في شيء من افراده نجاسة ،
فكانت الطهارة فيه أولى من الاخر. وكذلك
الصفحه ٧٥ : يظهر جليّة الحال.
فالّتي تدلّ
على المذهب الاوّل.
منها : ما رواه
الحسن بن الجهم عن الرّضا
الصفحه ٢٢٤ : الدليل الاوّل ايضاً لا يجري فيهما ووجه عدم الجريان
فيهما كما ذكرنا في الوجه الاوّل من دون تفاوت
الصفحه ٨٠ : والاباحة كما يدلّ عليه
القسم الاوّل من الاخبار.
وبالجملة غرضهم
(عليهمالسلام) من الردّ إلى العالم هو ردّ
الصفحه ١٣٣ :
ومنها : ما رواه اليقطيني عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن رجل
من اصحابنا قال : كنت عند ابى جعفر
الصفحه ٢٠٥ : نسله بعينه فلا تقربه وامّا ما لا تعرفه فهو بمنزلة الجبن
فكل ولا تسأل عنه (٢).
ومنها : ما روى معاوية
الصفحه ١١ : الّتي ينقسم إليها كلّ واحد من هذه
الأجناس بالقسمة الأولى أنواع وهكذا أو ليس كذلك ، بل كلّ عامّ عرض عامّ
الصفحه ٢٠ : :
احدهما
ان يعلم بثبوت
حكم لمحلّ وعلم ايضاً بثبوت حكم مبطل مخالف للحكم الاوّل لعارض من عوارض ذلك
المحلّ
الصفحه ٢١٥ : ، وان كان متناول الدّليل
انّما هو الحال الاولى فقط والثانية عارية من دليل ، فلا يجوز اثبات مثل الحكم لها
الصفحه ١٤٦ :
فبطلانه اظهر من الاوّلين كما لا يخفى.
فإن قيل :
انّهم يقولون بالتثليث في نفس الحكم الشرعي ويخصّصون
الصفحه ٩١ : :
الخبر الاوّل
الجزء الّذي منه ظاهر فيما لانصّ فيه اعني قوله (عليهالسلام) : «وسكت عن اشياء» مشتمل على
الصفحه ١٩٥ : المدنيّة : وامّا التمسّك
بإستصحاب حكم شرعي في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم الاوّل لها ، مثاله
من