الصفحه ٧٨ :
عن ذلك حديثان امّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه
التكبير وامّا الحديث الاخر
الصفحه ٢٧٢ :
وقد يؤثّر
نيّةالانسان في فعل المكلّف وله صور :
منها ان يأخذ
الامام الزكاة قهراً من الممتنع
الصفحه ٢٨٨ :
الخزاز
الطبع الحجري
والطبع الحديث
٤٥
من لا يحضره
الفقيه
الشيخ الصدوق
الصفحه ٧ : شطراً من
الحديث عند الشيخ الاجلصاحب الحدائق وهو من مشايخه قراءة واجازة وكذا الوحيد
البهبهانى (ره
الصفحه ٢٢٦ : موضع وحالة وزمان ثبت وتحقّق
فيه اليقين اوّلاً ثمّ ورد عليه الشكّ. والظّاهر انّ غرض الاستاذ العلّامة من
الصفحه ١٨٧ : انّه
قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ... (١).
وهذا الحديث
كالسّابق استدلالاً وايرادً وجواباً
الصفحه ٤٧ : جميع اعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حقّ في
ثوابه ولاكان من أهل الايمان (٣) ـ الحديث
الصفحه ٩١ :
وسكت عن اشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تتكلّفوها رحمة من الله لكم
فاقبلوها ثمّ قوله (عليهالسلام
الصفحه ٧٦ : : «إذا سمعت من اصحابك الحديث وكّلهم ثقة
فموسّع عليك
__________________
(١) غوالي اللئالي ٤ / ١٣٣
الصفحه ٩٨ : منها ونشير إلى مواردها ثمّ نأتي ببيان الحقّ فنقول :
منها : ما روى
ابن جمهور اللّحساوي في كتاب عوالي
الصفحه ١٣٨ :
انّك قد رضعت من لبنها وانّها لك محرّم ـ الحديث ـ (١).
وقوله (عليهالسلام) ايضاً : إذا اختلط
الصفحه ١٠٢ : محمّد بن أبي نصر عن الرّضا (عليهالسلام) في المتمتّع بها ـ والحديث طويل وموضع الحاجة منه ـ
اجعلوهنّ من
الصفحه ٤١ : الحديث على الحلّ إذا كان الحيرة
والاشتباه في حكم الله تعالى فهو من اغلاط المتأخرين بل مرادهم
الصفحه ٢٠١ :
اقول : امّا القسم
الثاني فلا نزاع فيه لانّه نصّ الحديث عن الصّادق (عليهالسلام) وهو موافق للتوهّم
الصفحه ٤٢ : (عليهالسلام) : «يكون فيه حرام وحلال» على ماذكره ، فالتعميم غير
مستفاد من الخبر الّا انّك ستعرف إن شاء الله في