ووجه استدلالهم بها انّ ما نحن فيه من قبيل ما لايعلم فيجب ردّه إلى اهله.
القسم
الثالث : الاخبار
الواردة بأنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً مودعاً إلى اهله.
ووجه استدلالهم
بها انّ هذا الاخبار تدلّ على انّ لهذا الامر حكماً شرعيّاً عند اهله والقول
بالاباحة منافٍ لهذا.
هذه هي جملة
الاخبار الّتي استدلّوا بها القائلون بالتوقّف.
ويمكن الجواب بوجوه :
الاوّل : انّ اخبارنا موافقة للقرآن وهذه الاخبار غير موافقة
له ، وورد في الاخبار الكثيرة انّ الاخبار إذا تعارضت يجب الاخذ بما يوفق القرآن
فيتعيّن الاخذ بالاخبار الدّالة على الاباحة.
لايقال :
الاخبار الدّالة على التوقّف اكثر عدداً واصحّ سنداً.
لانّا نقول :
القسم الثاني لا يدلّ على مطلوبهم مطلقاً لانّ القول بالاباحة ليس قولاً بغير علم
بعد دلالة الآيات والاخبار الكثيرة عليه. وكذا القسم الثالث لانّا قائلون بمضمونه
ومعترفون بأنّ لكلّ واقعة حكماً خاصّاً مخزوناً عند اهله ولانقول بعدم الحكم في
الواقع بل غرضنا من الاباحة والبراءة عدم تعلّق التكليف بنا وبراءة ذمّتنا منه
لأنّ التكليف لايكون الّا بعد