الصفحه ٥٥ : مصالحها
ومفاسدها فهما عندهم مؤدّيان إلى العلم بالحكم الشّرعي تابع لهما لا عينهما فما
كان حسناً جوّزه
الصفحه ٤٥ : كثيراً ما كان الصحابة والتابعون في عصر النّبي والائمّة (عليهمالسلام) يرتكبون اموراً لاعتقادهم اباحتها
الصفحه ٢٤٢ :
ومنها
: إستصحاب جواز
تصرّف الولي في مال الطفل عند الشكّ في بلوغه.
ومنها : إستصحاب الطهارة عند
الصفحه ٤٤ : فيه. فتأمّل.
الرّابع العقل وهو عدّة دلائل.
منها : انا
نعلم انّ الصحابة والتابعين في عصر سيّد
الصفحه ١٤٧ : اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعي الاباحة ويدلّ عليها الاخبار الاخر بخصوصها
ايضاً كما ذكرتها ، فالادلّة
الصفحه ٢١٢ :
يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر
الحكم به في الوقت الثاني إلى
الصفحه ٢٢٩ : ثبوت حكم إلى غاية معلومة عندنا
فلابدّ من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظنّ بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى
الصفحه ١٦٧ : انّ عدم هذا الحكم كان ثابتاً متحقّقاً فصدور هذا الحكم من الشارع
وتكليفه النّاس به يحتاج إلى الاعلام
الصفحه ٢٢٢ :
بعمومه وحصل الشّكّ في ثبوت الحكم في زمان خاصّ لمعارض ايضاً.
ومنها : انّ يكون شاملاً باطلاقه
الصفحه ٢٢٨ :
لان يراد منه وجود الحكم في الزمان الّذي يشكّ في الحكم فيه وان يراد عدم
وجوده فيه ، كذلك حال
الصفحه ١٢٤ :
الثانية : ان يبيّن انّه لو كان هذا الحكم ثابتاً لدلّت عليه احدى تلك
الدّلائل ، لانّه لو لم يكن
الصفحه ١٣١ :
الفصل الثالث
في حكم الشّبهة في طريق الحكم
فاعلم انّ
الشبهة في طريق الحكم ما كان موضوع الحكم
الصفحه ١٤٥ :
فنقول : ما اتى
به لوجه الفرق بين الشبهة في نفس الحكم والشبهة في موضوعه صحيح ولكن لا شكّ ان
الشبهة
الصفحه ١٧٨ :
والثالث : ان
يكون مطلقاً يشمل باطلاقه جميع الازمنة ومن هذا القبيل إذا ورد الحكم المذكور
بصيغة
الصفحه ١٨٠ : الشكّ على ثبوت الحكم يقيناً في الزّمان
الّذي وقع الشكّ في ثبوت الحكم فيه بحيث لو لم يكن الشكّ حصل الجزم