الصفحه ٤٤ : وامثالها أو عادة كاللّبس والاستماع واللّمس والنظر
إلى المبصرات واشباهها فاباحتها كانت معلومة عندهم من طريقة
الصفحه ٧٤ : وتوقّف في الحكم ، وليس المقام موضع تحقيق هذا فإنّه محتاج إلى
نظر آخر. انّما الغرض هنا بيان الحكم فيما
الصفحه ١٣٠ : الوجود بدليل الإستصحاب كما سيجيء ان شاء الله
تعالى.
وامّا مع قطع
النّظر عن الحالة السابقة واجراءها إلى
الصفحه ٢٣٨ : اذا زال تغيّره من قبل نفسه : بانّه يجب الاجتناب عنه في
الصّلاة لوجوبه قبل زوال تغيّره ، فانّ مرجعه إلى
الصفحه ٣٨ : ء» (٢).
وماورد عن
الصّادق (عليهالسلام) حين سئل عن الرّجل يتزوج المرأة في عدّتها بجهالة أهي
ممّن لا تحلّ له أبداً
الصفحه ١٠٠ : وروده.
ومنها : صحيحة
ابن الحجّاج ايضاً عن أبي ابراهيم (عليهالسلام) قال : سألته عن الرّجل يتزوّج المرا
الصفحه ١٨٠ :
وهذا ان
الوجهان هما اللّذان لا يجريان فيهما الاخبار ودليل احتياج شغل الذمّة اليقيني إلى
البرا
الصفحه ١٨ : المنفي وجودها بالأصل ليست من التكاليف ، وان
امكن ارجاعها إلى أصل البراءة بطريق آخر بان يقال : الأصل عدم
الصفحه ١٢٩ : البراءة الاصليّة تدلّ
على انّ كلّ وقت لم يثبت الدّليل تكون الذمّة بريئة فلا يحتاج إلى الملاحظة
المذكورة
الصفحه ٢١٣ : على ماذكرنا ان يقال : ان الاحتمالين وان كانا متحقّقين الّا انّ احتمال
العدم راجح في نظر الفقيه بنا
الصفحه ٢٤٦ : البراءة مع قطع النّظر عن ملاحظة الحالة السّابقة واجراء
الحكم منها إلى اللّاحق فحينئذٍ يرجع إلى البرا
الصفحه ١٥ : الشرعيّة حتّى ثبت من الشارع دليل على خلافه.
ثمّ تحت هذا
الأصل أصول لانّه ينقسم اوّلاً إلى قسمين
الصفحه ١٧٦ :
كأن تقول : افعلوا الفعل الفلاني إلى حدوث حالة كذا أو الامر الفلاني سبب
أو شرط أو مانع للفعل
الصفحه ٢٤٢ : الحادثة ففي الترجيح
قولان ، ونظر من قال بترجيح الاوّل إلى إستصحاب الملك.
الصفحه ٥٥ :
ولما ذكرنا ذهب
قوم إلى انّ بين العقل والشرع تلازماً لايمكن ان ينفكّ أحدهما عن الاخر فإذا حكم