الصفحه ٣٥ :
الكتاب فامر فيه ونهى امر فيه بالصّلاة والصيّام (١) ـ الحديث ـ
وجه الاستدلال
به انّ الخبر يدلّ
الصفحه ١٨٨ : لا ينقض اليقين.
وذكر انّه رأى
في رسالة قديمة مفردة هذا الخبر بطريقين صحيحين وفيها هكذا : من كان على
الصفحه ٧٧ : يخفى انّ
هذا الخبر لا يدلّ على المطلوب مطلقاً لأنّ المعصوم (عليهالسلام) هنا لم يأمر بالتّوسعة والتخيير
الصفحه ١٣٨ : الحلال بالحرام غلب الحلال الحرام (٢).
وغير خفي انّ
هذا الخبر مجمل الدّلالة على المطلوب بل الظاهر منه
الصفحه ١٤٧ : ادلّة
اخر فغاية ما في الباب انّ هذا الخبر يدلّ على الاباحة في شبهة طريق الحكم فقط ولا
ينفى كون حكم
الصفحه ٢٦٠ : الله عزوجل ليخاطب خلقه بما لا يعلمون.
ولم اقف على الرواية باللفظ الّذي رواه
المؤلّف (قدسسره
الصفحه ٦٨ :
لا يقال : هذا
الخبر لايمكن الاعتماد عليه لانّ الكتاب المذكور ليس من الكتب المعتبرة عند
الاصحاب
الصفحه ١٣٢ : (عليهالسلام) انّ اميرالمؤمنين (عليهالسلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثيرة لحمها وخبزها
وبيضها وجبنها
الصفحه ٢٠٧ : (عليهالسلام) انّ اميرالمؤمنين (عليهالسلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها
وجبنها وبيضها
الصفحه ٩١ : :
الخبر الاوّل
الجزء الّذي منه ظاهر فيما لانصّ فيه اعني قوله (عليهالسلام) : «وسكت عن اشياء» مشتمل على
الصفحه ١١٤ : ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال : «يرجئه
حتّى يلقى من يخبره ...» (٢).
ولايخفى ان
هذين الخبرين واردان فيما
الصفحه ١٠١ : هذا
الخبر الاستحباب كما لا يخفى فيمكن ان يقال : هذا مؤيّد لمذهب القائلين بأنّ
الغروب استتار القرص
الصفحه ١٤٨ : ء فلنوضح مطلبه ثمّ نأتي بالجواب عنه.
فنقول : غرضه (قدسسره) انّ المراد من الشبهات في الخبر هو الشبهات في
الصفحه ١٠٩ : العزيز ، فلا يدلّ هذا الخبر على انّ الاحتياط هو فعل الامر
المحتمل للوجوب وشيء آخر سوى الحرمة كما افاده
الصفحه ٢٤٠ : الجلد المطروح ، فإنّ إستصحاب عدم الذبح فيه معارض بإستصحاب الطهارة
وإستصحاب عدم الموت.
الثاني : ان