وقد استدلّ بعض
مشايخنا المعاصرين على ذلك بموثقة زرارة في اناس [من اصحابنا] حجّوا
بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلّي وجهلوا انّ مثلها ينبغي ان يحرم فمضوا
بها كما هي حتى قدموا مكّة وهي طامث حلال. فسألوا النّاس فقالوا : تخرج إلى بعض
المواقيت فتحرم منه. وكانت إذا فعلت لم تدرك الحجّ. فسألوا ابا جعفر (عليهالسلام) فقال : «يحرم من مكانها قد علم الله نيّتها» .
ووجّه الدّلالة
على ما قال انّها تركت واجباً لاحتمال الحرمة عندها وقرّرها المعصوم (عليهالسلام) .
ولايخفى ما في
هذا الاستدلال فإنّ هذا الخبر لا يدلّ مطلقاً على انّ الفعل المذكور كان عندها
دائراً بين الوجوب والحرمة وتركها لاحتمال الحرمه ، حتى يمكن الاستدلال بها ، بل
يدلّ على انّ ترك الفعل انّما كان باعتبار الجهل ، وهو لا يدلّ على انّ وجوبه كان
محتملاً عندهم.
وقد استدلّ بعض
على ذلك بأنّ دفع الضّرر اهمّ من جلب المنفعة وهو ممّا ينبغي ان لايلتفت إليه ،
لانّ الضّرر يوجد في ترك الواجب ايضاً ففي فعله دفع للضّرر وجلب المنفعة. فالعمدة
في الاستدلال ما ذكرنا من الخبرين فتأمّل.
__________________