الصفحه ١٠٢ : الزم به نفسه من صحّة الطلاق ثلاثاً وقد تطابقت على ذلك
كلام علمائنا الاخيار وتظافرت به الاخبار (٢) عن
الصفحه ٢٢٦ : حديث
التعارض الّذي ذكره هو ما ذكرناه.
وإذا عرفت فهذا
فنقول : قوله طاب ثراه : «فلو لا عروض الشكّ في
الصفحه ٢٢٧ : الدّليلين. مثلاً اذا شككنا في صحّة البيع الفضولي نقول
: لو لم يعرض شكّ الصّحة لكان عدم الصّحة يقينيّاً فيجري
الصفحه ٢٦٩ : امام
ثمّ حصل الشكّ باعتبار فعل ذي وجهين.
ومنها : الأصل في البيع الصحّة
ولا يخفى انّه
ان كان المراد
الصفحه ٢٤٣ : غيرها من التبرّعات في الصّحة أو المرض. فان
علم موت الواهب المورث في المرض فالقول قول الوارث نظراً إلى
الصفحه ٢٦٨ : الخوانساري.
ومنها
: الأصل في
تصرّفات المسلم الصحّة لانّ القاعدة التي وضعها الشّارع في احكام المسلمين الصحّة
الصفحه ٢٧٠ :
التأمّل في انّ الصّحة أمر وجودي والأصل عدمه فيكون من باب تعارض الأصلين.
ومنها : الأصل عدم القبض
الصفحه ١٨ : : الأصل عدم كونه
حيضاً ، والأصل عدم صحّة هذا العقد وعدم كون هذا المال من زيد إذا لم يكن في
تصرّفه ، يصدق
الصفحه ٥٠ :
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)(١) وحينئذٍ فيبقى الكلام في صحّة الملازمة المذكورة وعدمها
ـ انتهى
الصفحه ١٠٦ : التوقّف والاحتياط حتى يظهر صحّة هذا الكلام وفساده فنقول :
لاشكّ انّ التوقّف لغة هو الكفّ والترك مطلقاً
الصفحه ١٢٨ : اشتبه
بالاخر فإن صحّ الاستدلال باصالة عدم وجوب الاجتناب من أحدهما يلزم وجوب الاجتناب
من الاخر فيثبت من
الصفحه ٢٣١ : الروايات الصّحيحة «انّ
اليقين لا ينقض بالشكّ ابداً وانّه ينقضه بيقين آخر مثله» (٢) وعلى تقدير تسليم صحّة
الصفحه ٢٥٨ : اللفظ مشتركاً أو مجازي ولم يصدق عليه امارات المجاز من عدم التّبادر وصحّة
السّلب.
والمشهور
حينئذٍ بين
الصفحه ٢٦٧ : لي انّ نيّة الوجوب والنّدب ليست شرطاً في صحّة الطّهارة
وانّما يفتقر الوضوء إلى نيّة القربة وهو اختيار
الصفحه ٢٨٢ :
الرّاهن والمرتهن إذا اراد المرتهن فسخ البيع المشروط به (١).
والاصلان هنا
عدم القبض الصّحيح وصحّة البيع