الصفحه ٣٠٥ : التكليف بالنسبة الى
الاكثر باطلاق دليل الاقل وعليه لا محيص من اثبات وجوب الباقي بتلك الاصول كما
يكون نفي
الصفحه ٢٧٢ : وانما وجب الانتظار لاحتمال ارتفاع العذر وتحصيل المصلحة
الواقعية الاختيارية في باقي الوقت وهذا لا ينافى
الصفحه ٢٨٣ :
تقريب دلالتها على
الاجزاء) هو ان ظاهر دليل الميسور او ادلة باقي الاجزاء وجوب خصوص باقي الأجزا
الصفحه ٢٧٣ : الاعادة الناشئ من الشك فى امكان استيفاء الباقي من مصلحة المبدل بعد
العلم بوفاء مصلحة البدل ببعض مصلحة
الصفحه ٢٨٠ : (احدهما)
ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذي يضطر المكلف الى تركه ومثبتا للزوم باقي
الاجزاء التي لم
الصفحه ٧ : عدمي وباقي الواجبات كالصلاة
والزكاة ونحوهما أمور وجودية ولا جامع ذاتي بين الأمور العدمية والامور
الصفحه ٢٦٨ : او ما يقوم مقامه وإلّا فلا يجوز لما سبق (الثانية) أن يكون الباقي قابلا
للاستيفاء مع كونه غير لازم
الصفحه ٢٧٨ : هو ايجاده في الوقت لاشتماله
على مقدار من مصلحة المبدل مع مصلحة الوقت وبما ان الباقي من مصلحة المبدل
الصفحه ٢٨٢ : ينتفي الارتباط من بين
الجزء المضطر الى تركه وبين باقي الاجزاء ومع انتفاء الارتباط لا تتوقف صحة باقي
الصفحه ١٠٢ : كونه قرينة على التقييد مع اجتماع باقي مقدمات الحكمة فلا اشكال
في صحة العمل بالاطلاق سواء قلنا باعتبار
الصفحه ١٦٠ : حاكيا عنها وجاريا
عليها باعتبار تلبسها بمبدئه باقية بشخصها ما دامت متلبسة بالمبدإ وفانية بانقضائه
او ان
الصفحه ٢٤٤ : من متمم الجعل واثبات ان
الباقي وافٍ بالغرض بالاصل المذكور من اظهر مصاديق الاصل المثبت بخلاف ما لو
الصفحه ٢٦٧ : المبدل بل ببعضها وحينئذ اما أن يكون
الباقي من مصلحة المبدل قابلا للتدارك (واما) ان لا يكون كذلك والاول
الصفحه ٢٧١ : التقية يدل على تشريعها فيه
حين الابتلاء بها وان علم المكلف بارتفاعها فى باقي الوقت بل لو حمل اطلاق دليلها
الصفحه ٢٧٩ : جزئيتها
او شرطيتها فضلا عن اثبات لزوم باقي الأجزاء او شرطية باقي الشرائط وعليه يكون حال
الأدلة المزبورة