الصفحه ٢ : ء محمد وآله الكرام واللعنة الدائمة على اعدائهم شرار الخلق
واعداء الحق اما بعد فهذا هو الجزء الأول من
الصفحه ٣٠٩ :
لا تقتضي الاجزاء
فلا يستلزم ذلك كون حجية رأي المجتهد فى حق مقلده كذلك* ولكنه توهم فاسد* لما تقرر
الصفحه ٣٧٤ : الواجب الغيري او هو من آثار الأول وقبل تحقيق ما هو الحق ينبغي توضيح كون
الثواب مطلقا هل هو بالاستحقاق أو
الصفحه ٣٠٨ : فى حق المجتهد انما هي الطريقية وحجية رأي
المجتهد فى حق المقلد إنما هى على الموضوعية فاذا كانت حجية
الصفحه ٣١٠ :
مؤداها في حق من
فوت عليه مصلحة الواقع جبرا لما فاته (واما ثانيا) فقد عرفت ان الامارة على
السببية
الصفحه ١٧ :
حيثية لا حقة ولا يعقل اخذها قيدا في موضوع العلم لأن تقييد الموضوع بالمحمولات
يوجب انقلاب القضية الممكنة
الصفحه ٢٠ : احوال أحد الأدلة الاربعة مبني على عدم كون عوارض الجنس
من العوارض الذاتية للنوع كما هو الحق وذلك لأن
الصفحه ٢٢ : ارادة هذا المعنى التزاما بعدم
الموضوع فى علم الاصول كما هو الحق (وان كان) مراده به الذاتي العام المقوم
الصفحه ٢٨ : الحق لا مكان أن تضع كل امة من الامم
بمقدار حاجتها الفاظا المعاني التي تختلج فى نفوسها وتحوم حول اظهارها
الصفحه ٣٥ : (مقدمة) وهي : أن الحق الذي كشف عنه التحقيق هو
أصالة الوجود وأن الماهية أمر اعتباري ينتزعه العقل عن كل
الصفحه ٤٣ :
يمتنع أن يكون
مغفولا عنه وهذا هو الحق الذي نذهب اليه وتوضيحه يتم بتحرير امور : الاول هو أن
المعنى
الصفحه ٥٦ : كان
الموضوع له فيها عاما وهو الحق ولا يشكل في ذلك بأن المعنى الحرفي حقيقة الربط وهي
متقومة بالطرفين
الصفحه ٥٨ : وجزئيته إلا على القول بعدم وجود
الكلى الطبيعى فى الخارج وأما على ما هو الحق من كون الطبيعى موجودا فى
الصفحه ٦٨ : مغفولا عنه لا يعقل التعليق فيه إلا بعد ملاحظته بنفسه وذلك
ينافي كونه مغفولا عنه وأما على القول الحق من
الصفحه ١٠٦ : عرفت هذه
الامور» نقول الحق هو ثبوت الحقيقة الشرعية بمعنى ثبوت الوضع التعيينى بنفس
الاستعمال في لسان