الصفحه ٢٧٠ :
للاضطرار الى ترك
فرد من افراد المبدل وعليه لا يجزي تحقق الاضطرار الى ترك جميع افراد المبدل
الصفحه ٣٠٨ : المعتبرة بعد العمل على وفق الحجة الاولى بمنزلة الالتفات
بعد النسيان وعليه لا مانع من شمول الحديث المزبور
الصفحه ٣٠٧ : هذا الحديث هو بيان
اقتناع الشارع بما صدر من المكلف في مقام امتثال تكليفه وانه بعد صدور العمل ناقصا
من
الصفحه ٦٠ : ما قيل من أن المراد من حركة المسمى فى
هذا الحديث هي حركة الحدث من العدم الى الوجود لأن بعض الافعال لا
الصفحه ٢٨٨ : عن احد المتلازمين عن
كشفها عن الآخر غير معقول فتحصل من جميع ما تقدم انه لا يستفاد من قوله عليهالسلام
الصفحه ١٥٤ : واحدة وحديث كون
التثنية والجمع في قوة تكرار لفظ المفرد لا يجدي فى المقام بعد ما عرفت من كون وضع
التثنية
الصفحه ٢٤٥ : ءة النقلية بل تمام غرض المحقق (قده) من كلامه في هذا المقام هو بيان ان
موضوع حديث الرفع لا بد أن يكون مما
الصفحه ٣٠٤ : الاصحاب من
جواز الاخذ بالاصول والجري على وفقها في حال الشك ولزوم الاعادة أو القضاء وترتيب
جميع آثار الواقع
الصفحه ٢٧٩ : تعالى اذ الظاهر منه ان الحلية اعم من الحكم التكليفي والوضعي
فالحديث بهذا اللسان يشير الى ان كل حكم
الصفحه ٣٠٥ : ء أو الشروط بادلتها إذ لا اطلاق لها من
هذه الجهة ولذا لا يتمسك الفقهاء فى باب الاقل والاكثر لنفي
الصفحه ٢٨١ : امتنان والمفروض ان
الرفع للامتنان هذا اذا قلنا بان حديث الرفع مثلا انما يشمل نفس الجزء او الشرط
الذي اضطر
الصفحه ٢٨٠ : العمل من حيث الاضطرار فقط فلا جدوى فى البحث عن مفاده في بحث الاجزاء
وحينئذ يلزم البحث عن مفاد الادلة
الصفحه ٢١٥ :
ذكر في تشخيص
كيفية دلالتها على الطلب وجوه (منها) ما يظهر من كلمات القدماء من انها قد استعملت
فى
الصفحه ١٣٧ :
تلك الآثار على
العبادات على نحو العلية حتى يدعى الصحيحي وضعها للصحيح من جميع الجهات فيخرج
الفاسد
الصفحه ١٣٥ : النذر لم يتعلق بترك نفس الصلاة ليستكشف من صحته وانعقاده كون المسمى هو الاعم
اذ استكشاف ذلك ينوط بفساد