الصفحه ٢٠ : أن تكون هذه المباحث من المبادئ التصورية فتكون خارجة عن مباحث نفس
العلم وكذا الأمر فى القسم الثاني بل
الصفحه ١٠٨ :
والرواية ليستكشف من عدم النقل عدم المنقول (كما انه) قد يستشهد لنا فى الحقيقة
الشرعية بالآيات الظاهرة بثبوت
الصفحه ١٤٥ :
لأن استعمال اللفظ الموضوع فيما وضع له متأخر عن اللفظ ووضعه «وفيه اولا» انه
منقوض بوجود المشتركات فى
الصفحه ٢٨ :
الواضع هو الله
تعالى أو غيره قيل إنه هو الله تعالى ولكن لا بطريق الرسالة كما هو الشأن فى
الاحكام
الصفحه ٢١٢ :
فى النفس من الرجاء والتمني ونحوهما حيث تتحقق دلالتها عليها انما هي بالدلالة
الالتزامية وذلك لما تقدم
الصفحه ٥٧ :
لا شبهة فى أن
الابتداء الذي هو معنى لفظ من له جزئيات خارجية متماثلة ولا ريب في ان تماثلها
إنما
الصفحه ١٢٩ : المساكن ونقصها.
(الأمر السادس) تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة (في جواز الاخذ) بالاطلاق
وعدمه اذ على
الصفحه ١٤٩ :
في جواز استعمال
اللفظ فى اكثر من معني لغة (هذا كله) فى بيان عدم الجواز عقلا واما جوازه وعدمه
بحسب
الصفحه ١٥٠ : اراد وضع اللفظ بازائه فيلزم اتباعه في مقام الاستعمال بان لا نتصور مع
المعنى حين استعمال اللفظ فيه غيره
الصفحه ١٩٢ :
من انحاء الانتساب
كما اشرنا الى ذلك ولا اشكال فى ان قيام المبدأ في الذات بهذا المعنى يختلف
الصفحه ٢٣٠ :
فيكون متأخرا
برتبتين عن موضوع الامر فاذا اخذ جزء من موضوع الامر أو قيدا فيه لزم ان يكون
الشي
الصفحه ٢٣٧ :
دائما تتبع
المصلحة سعة وضيقا في تعلقها بالفعل المراد فالفعل المأمور به وان لم يكن فيه
استعداد
الصفحه ١٥٢ :
(ثم انه) لا فرق
في عدم جواز الاستعمال المذكور بين المفرد والتثنية والجمع اذ ملاك الاستحالة على
ما
الصفحه ٢٤٤ :
(لا يقال) على هذا
لا يختص هذا الوجه في عدم جريان البراءة النقلية بمثل المقام بل يعم كل مورد يكون
الصفحه ٢٨٤ :
(واما الأدلة
الخاصة) فتفصيل الكلام في دلالتها موكول الى مواردها إلا انه ينبغي التكلم في
المقام فى