ذكرها والاشارة
الى ما فيها وانما المهم هو بيان القولين اللذين هما محور النزاع في هذه المسألة
وقد اشرنا اليها فى صدرها عند تحرير محل النزاع (والمختار لنا) هو كون المشتق
حقيقة فى المتلبس لأمور الاول هو التبادر اذ نرى بالوجدان ظهور الاوصاف في المتلبس سواء كان مركبا من
ذات ومبدأ ونسبة ام مركبا من مبدأ ونسبة فقط ام بسيطا بنحو الحصة (والاشكال) بكون
التبادر في المقام يمكن ان يكون مستندا لانس الذهن بالمتلبس لكثرة الاستعمال فيه
ومعه لا يكون التبادر المزبور دليلا على الوضع لخصوص المتلبس (مدفوع) بان استعمال
المشتق فى المنقضي لو لم يكن باكثر من استعماله فى المتلبس لا يكون باقل منه الثاني
لا شبهة في ان العناوين المشتقة من المبادي المتضادة ... كالقعود والقيام والسواد والبياض متضادة فى نظر العرف بحيث
يرون امتناع اجتماعهما في موضوع واحد فى وقت واحد فاذا اخبر احد عن زيد مثلا بكونه
قائما وآخر بكونه قاعدا في وقت واحد يرون هذين الخبرين متنافيين لا يمكن تصديقهما
وما ذاك إلّا لاعتقادهم بكون مدلول هذه العناوين هو المتلبس بالمبدإ الذي اشتقت
منه (وبهذا التقرير) يندفع ما ربما يتوهم من كون المضادة المزبورة انما هي لأجل انس
الذهن بالمتلبس كما قيل ذلك في التبادر ولكن بالتقرير الذي حررناه يظهر اندفاع هذا
الوهم اكثر من ظهوره فى التبادر «لانا قلنا» ان العرف يرون الخبرين المشتملين على
وصفين مشتقين من مبدءين متضادين كما في المثال المزبور متنافيين لا يمكن تصديقهما
ولو كان العرف يرون وضع المشتق للاعم لما منعهم من تصديق هذين الخبرين انس اذهانهم
بالمتلبس بل يجمعون بين الخبرين بنفس الوضع
«الثالث»
صحة السلب ولا يخفى انها
تلاحظ تارة بنحو الحمل الذاتي واخرى باعتبار الحمل الشائع «اما الاول» فهو ان صحة
سلب مفهوم الاسم المشتق بما له من المعنى المرتكز في الذهن عن مفهوم الاعم تكشف عن
عدم وضع الاسم المشتق له «واما الثاني» فانه لا شبهة في انه يصح بلا عناية سلب
عنوان المشتق مثل العالم والقاعد والقائم بما له من المعنى المرتكز عمن انقضى عنه
مبدأ ذلك المشتق وذلك آية عدم وضعه للاعم ضرورة انه لو كان للاعم لما صح سلبه عما
هو بعض مصاديقه* ثم انه قد يورد* على صحة السلب في المقام بما حاصله انه ان اريد
بصحة السلب