الصفحه ٣١٣ : فيه
كما ذكر المصنف رضى الله عنه. ووجهه ما أشار إليه في التذكرة من أن النماء تابع
الأصل ، فيملكه مالك
الصفحه ١٧١ : احتمله عدا ما سبق من
الشهيد في اللمعة ، نعم ذكره بعض الأكابر في حاشيته على المتن وهو في محله (المستمسك
الصفحه ٣٣٦ :
العناوين المذكورة في المتن مما تدخله النيابة (١) ، فانها عند العرف كذلك. بل التسالم على كون القبض
الصفحه ٣٢٣ : مع التكليف البحث ومن ذلك يظهر الاشكال فيما حكاه في المتن من الجمع بين
دعوى نفي الملكية وجواز الاجبار
الصفحه ٤١٠ :
تكون كمنفعة الدار لا يختص وجودها بحال أحدهما ، فكأنّ ذكرهما في المتن من باب
المثال. وما ذكرناه مطرد في
الصفحه ٣٣٣ : أصلا لم يملك المحاز مالك ، وبقي على إباحته
الأصلية.
هذا ولا ينبغي
الاشكال في صحة الاجارة على الوجهين
الصفحه ٢٥٥ : الاعمال المستحبة المشروطة بالطهارة في ظرف تحقق الاعمال الواجبة المشروطة
بها ، ومقتضى ما في المتن عدم امكان
الصفحه ٢٦٤ : المندوحة وعدمها.
وأم مصحح زرارة
وغيره : «التقية في كل شيء ، وكل شيء يضطر إليه ابن
الصفحه ٤٤ : المتن التوقف في المسألة ، لأن الاحتياط الذي ذكره لم يكن مسبوقا بالفتوى
بالجواز ، لأن عدم الحكم بالنجاسة
الصفحه ٢٦٥ : : التقية في كل شيء يضطر اليه ابن آدم فقد
احله الله له. (الوسائل ج ١٦ / ٢١٤ الطبعة الاخيرة) وهو الموجود في
الصفحه ٢٦٣ : المراد كما يأتي ان شاء الله تعالى. واما
الأحاديث المتقدمة المذكورة في المتن فاسنادها لا يخلو عن ضعف
الصفحه ١٠ : ذكرت في الهامش) في المتن الأصلي للكتاب.
خامسا
: تمّ ذكر بعض
عبارات العروة الوثقى في أول الفصول بحروف
الصفحه ٧٤ : بعد العمل هو
الاعادة كمقتضى الاستصحاب. فما في المتن من نفي الاشكال في الأوّل ودعواه في الثاني
غير ظاهر
الصفحه ٣٤٠ : الخلط بين الحيازة
والاحياء في المتن والله العالم.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب اللقطة. الروايات
الصفحه ١٨١ : ، إذا ذكر وجها ممكنا لإقراره الأوّل». (الرابع) : أنّ السماع
في الفرض الأول المذكور في المتن بلحاظ الحكم