__________________

ـ وان شرعت للامتنان على المؤمنين ، لكن لا لمطلق الامتنان ، بل انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فليس تقية (فلا تقية) كما قاله الباقر والصادق عليهم‌السلام في خبري محمّد بن مسلم والثمالي (الوسائل ١٦ / ٢٣٤ و ٢٣٥) مقتضى ذيل الحديث بقاء التقية ونفوذها ما لم تبلغ الدم. فتأمل. فانه ان تم لجرى في ما يخالف الامتنان على نفس المكلف ، كما اذا باع داره أو ثيابه لصرف ثمنها في ما يلزم عليه تقية ، ولا اظن بفقيه يلتزم به ويحكم ببطلان البيع وحرمة تصرفه في ثمنه وربما يهلك من جراء هذا الحكم.

والعمدة في المقام هو رفع الجزئية والشرطية والمانعية بالتقية اذا كان لادلتها اطلاق او عموم يشمل غير حال الاختيار ولم تكن لبّية وإلّا لا اشكال في رفعها في حالة الاضطرار والتقية وغيرهما ، لان المتيقن اعتبارها في غير هذه الحالة ، وأيضا محل الكلام في المانعية هي المانعية المنتزعة عن النواهي الغيرية كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ، وأما المانعية المنتزعة عن النهي المستقل كعدم كون المكان مغصوبا أو ماء الوضوء مغصوبا ، فهي خارجة عن محل البحث ، فان حرمة التصرف فيه اذا ارتفعت بالتقية ترتفع مانعيته في الصلاة والطهارة بالتبع.

ويمكن الاستدلال على الإجزاء بوجوه :

أولها : حديث : الرفع فانه يدل على رفع الجزئية والشرطية المضطر إلى تركهما والمانعية المضطر إلى فعلها برفع الامر أو النهي الضمني أو الغيري. واما صحة المركب الفاقد عن الجزء أو الشرط أو الواجد للمانع فهو بما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال (في صحيح زرارة الوارد في المستحاضة : ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال الصلاة عماد دينكم) وذيله يدل على