الصفحه ٢٧٥ : شك المؤمنين في الوقت ، وانهم مع شكهم مضوا على
حجهم تبعا للناس ، ولم يرد في أحاديثنا أمر بالقضا
الصفحه ١٥٣ :
ظاهرة ، ولا سيما عند الأخباريين. وأنه خلاف ظاهر الحصر في رواية مسعدة. وأما
التنافي بين الحجية في
الصفحه ١٩٨ : هو مذكور في كلام الفقهاء ، وإن لم أقف على نص فيه غير ما تقدم عن
الدعائم ، وإنما حكي عن رواية
الصفحه ٢٣٠ : .
__________________
ـ عقده بعد
الاستبصار.
٥ ـ الروايات الكثيرة المعتبرة والضعاف
المنقولة في الوسائل (ج ١) وبحار الأنوار
الصفحه ٢٠٨ :
__________________
(١) رواه الصدوق في الفقيه في باب العدالة من كتاب القضايا والاحكام (ج ٣ /
٣٨) باسناده عن عبد الله بن يعفور
الصفحه ٢١٢ :
الاجتناب في الظاهر وظاهر الرواية مخالفته له ، فان الدال غير المدلول عليه
، وجعل المدلول عليه نفس
الصفحه ٢٢٢ : في صحيح ابن أبي يعفور من قوله عليهالسلام : «والدلالة على ذلك ...» وما في رواية علقمة ، وما في
رواية
الصفحه ٣٥٧ : على ان الحديث مضمر ايضا.
نعم رواه في
الكافي والتهذيبين عن حميد بن زياد عن (الحسن صائب) ابن محمّد بن
الصفحه ١٥٠ : قيامها بالحرمة ، فيترتّب عليها جميع الأحكام
والآثار. فلم يبق مورد خارج عن الرواية إلّا ما لا يترتب عليه
الصفحه ٢٠٤ : يكفر اذا جحد (١) وفي رواية اخرى (٢) «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا» (٣) وقريب منهما
الصفحه ٢١٧ : تقدم. كما يشهد به أيضا ما في رواية أحمد بن عامر
الطائى قال رسول الله صلىاللهعليهوآله «من عامل الناس
الصفحه ٢٤٦ : ء علامة العذرة أو القرحة (٤) ، ورواية صفوان : «في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو
أربعة أيام. قال
الصفحه ٢٤٧ : . ورواية سماعة إنما تدل على ان ما يقرب من أيام العادة
أمارة على الحيض كأيام العادة. لا في مقام جعل أصل في
الصفحه ٢٦٩ : ..».
ومثله رواية
سيف بن عمير عن أبي الصباح : «ولله لقد قال لي جعفر ابن محمد عليهماالسلام : إن الله علم نبيه
الصفحه ٣٠٨ : ، إلّا ان يدعى انصرافها إلى الصورة الاولى.
فان قلت : ان الروايات ساكتة عن حرمة
الرياء الدافع للذم لا