الصفحه ١٩٣ :
وكذا بناء على
ما ذكره شيخنا الأعظم رضى الله عنه في تفسير الشرط المخالف للكتاب والسنة بأنه ما
كان
الصفحه ٣٠٧ : لحرمته أن موضوع الحرمة هو العمل الذي يرى الناس أنه
متقرب به إلى الله تعالى ، فتكون المنزلة في نفوسهم
الصفحه ٢١٣ : صائنا (٤) وما ورد في تفسير قوله تعالى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) : أنّه ممن ترضون دينه
الصفحه ٢٠٥ : (٢) في تفسير قوله تعالى : (قالَتِ الْأَعْرابُ
آمَنَّا قُلْ لَمْ
__________________
ـ فهو يدل على ما
الصفحه ١٩٧ :
بينهم» (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حر
الصفحه ٣٠٦ :
فهذا الذي اشرك بعبادة ربه (١) وفي رواية العلاء المروية عن تفسير العياشي في تفسير
الآية الشريفة
الصفحه ١٧٥ :
٢٧ ـ تعيين المدعي من المنكر وتعريفهما
اختلفت كلماتهم
في تفسير المدعي ، فبعضهم فسره بمن لو ترك
الصفحه ١٥٦ : سندا فلا معنى لصرف الوقت في تفسير متنها ، وإن كان الأنسب
بمناسبة سائر الروايات الواردة حول اشتراط
الصفحه ١٣٩ :
١٨ ـ تفسير المرتد الفطري
١ ـ المحكي عن
القواعد وغيرها ـ بل ربما نفي الخلاف فيه ـ تفسير المرتد
الصفحه ١١٤ : في سائر الأمثلة التي ذكرناها ، فإن إخبار البينة عن
كون الدار لعمرو إخبار عن حصة من عدم كونها لزيد
الصفحه ٣٤٩ : الميت.
الثالث : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام
قضى أمير
المؤمنين في دية المقتول انه
الصفحه ٣٦٠ : الوصية على أثر الدين ، ثم
الميراث بعد الوصية ، فان أوّل القضاء كتاب الله) (٢) ، وخبر السكوني : «أول شي
الصفحه ٤١١ : الجواهر (١) في هذه المسألة من كتاب الغصب ، وحكاه عن مجمع البرهان
معللا له باقتضاء ملك المالك القيمة خروج
الصفحه ١٢ : مهدي النيازي الشاهرودي لما
بذله من جهد في إخراج ، تصحيح وتحقيق هذا الكتاب ونسأل الله تعالى أن يوفقه
الصفحه ٢٠٠ : مورد المصحح الوارد في الشاة
الموطوءة من قبيل تزاحم حق الله وحق الناس. فالبناء على اختصاصها بمورد تزاحم