٢٥ ـ ضابط التحالف
وقد اشتهر في
كلامهم هنا توجيه التحالف : بأن ضابط التحالف أن لا يتفقا على أمر. قال في المسالك
في كتاب الإجارة : «وضابط التحالف : أن لا يتفقا على شيء كما لو قال : آجرتك البيت
الفلاني ، فقال : بل الفلاني ، أو قال : آجرتك البيت ، فقال : بل الحمام». ونحوه
كلام غيره. لكن التوجيه المذكور يتم بناء على أن المعيار في تشخيص المدعي مصب
الدعوى أما بناء على أن المعيار الغرض المقصود ، فالغرض المقصود في البيع ليس إلّا
مطالبة المشتري بما يدّعي شراءه ، وفي الإجازة مطالبة المستأجر بما يدّعي استئجاره
، والمالك ينفي ذلك ، والأصل يقتضي عدم وقوع الإجارة على ما يدّعي المستأجر. وأما
المالك فهو وإن كان يدعي وقوع الإجارة على ما يدعي وقوع الإجارة عليه ، لكن هذه
الدعوى لا أثر لها في مطالبته بشيء ، وليس له غرض فيها إلّا بلحاظ ما يترتب عليها
من اللازم ، وهو نفي ما يدعيه المستأجر ، ولذا يصح له الاقتصار على بطلان دعوى
المستأجر ، من دون تعرض لمدعاه.
وبالجملة
: بعد اتفاقهما
على استحقاق المالك للأجرة ، فالخلاف إنما هو في