__________________

ـ بلا عنوان ، وذلك يساوي كلّ عنوان يطرأ عليه الذي هو معنى الإطلاق ، ولكن بعد ورود التقييد يخرج عن التساوي ويصير معنونا بنقيض الخاصّ.

ثانيا : إنّه أيّ فائدة في تغيير مجرى الأصل وجعل مجرى الأصل الانتساب الذي هو من الأمور الانتزاعيّة؟ فإنّه لو كان الأثر مترتبا على العدم الأزلي ، فليجعل مجرى الأصل عدم القرشية بالعدم الأزلي بمفاد ليس التّامة. وان كان العدم الأزلي لا يكفي بل يحتاج إلى العدم النعتي بمفاد ليس الناقصة ، فلا أثر لجعل مجرى الأصل عدم الانتساب بمعناه الأزليّ ، وبمعناه النعتي غير مسبوق بالتحقق. مع أنّ قوله قدس‌سره «اصالة عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش» هو عين العدم النّعتي ، فتغيير العبارة ما افاد شيئا.

وبالجملة : في مثل الأوصاف اللّاحقة للذات لا ينفع إلّا العدم النعتي ، ولا يجري الأصل إلّا بمفاد ليس الناقصة ولا اثر للمعدوم الازلي إلّا على القول بالاصل المثبت. فما افاده صاحب الكفاية قدس‌سره من كفاية العدم الازلي وجريان الاصل بمفاد ليس التامة مما لا يمكن المساعدة عليه. (فوائد الاصول للشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني ١ ـ ٢ ـ ٥٣٠ إلى ٥٣٦).

ولسيدنا الاستاذ الماتن رضى الله عنه كلام مفيد في المقام وفي رد ما ذكره الميرزا النائيني رضى الله عنه في حقائق الأصول في شرح كفاية الأصول ١ / ٥٠٢ ـ ٥٠٧ نذكره بعد ذكر كلام المحقق الهروي في كفاية الاصول حيث قال : (ايقاظ) لا يخفى أن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل لما كان غير معنون بعنوان خاص ، بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص ، كان احراز المشتبه منه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد إلّا ما شذّ ممكنا ، فبذلك