الصفحه ٢٩٢ : التبيان
في أربع مجلّدات ، وحاشية الصحيفة السجّادية في مجلّد واحد ، وأجوبة المسائل في
مجلّد واحد ، وكتاب
الصفحه ٣١ : هذه الغايات. وقال الفاضل فيض الله : نفى الشّهيد الثاني في شرح الإرشاد الخلاف بين الأصحاب في غيرغسل
الصفحه ١٤٦ : ـ عربي)
تأليف
: المولى محسن بن
المرتضى الفيض الكاشاني (١٠٩١)
الجزء الأوّل والثاني
الصفحه ٥٣ : لا يمكنه أن يقف على واقع
حالها إلاّ عبر ألفاظ الجرح والتعديل التي ذكرها متقدّم وهذا الفنّ ، وإلاّ
الصفحه ٧٣ : :
ممّا تثبت به
الوثاقة أن ينصّ على ذلك أحد المعصومين عليهمالسلام ، وهذا لاإشكال فيه ، إلاّ أنّ ثبوت ذلك
الصفحه ٢٧ :
أوّلاً : إنّ ما ذكروه من أنّ لفظ الوجوب في الأخبار أعمّ من المعنيين المذكورين
متّجه ، إلاّ أنّه متى كان
الصفحه ٨٢ : الواجبات ، ولا معنى للتخصيص
بشهداء كربلاء فإنّ المناط المذكور لو تمّ فهو موجود في كلّ الشهداء. إلاّ أنّه لا
الصفحه ١٩٤ : الخير
حيّ على الزوالِ
عدمنا الجود
إلاّ في الأماني
وإلاّ في
الدفاتر والأمالي
الصفحه ٣٠ : منهجه :
درج المصنِّف
على مناقشة من سبقه من الفقهاء ، فهو وإن يصرِّح بنقل الإجماع والشهرة إلاّ أنّه
الصفحه ٣٤ : كتابة القرآن الكريم ، لأنّ معنى التطهير في آية (لاَ
يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُوْنَ) (١) هو الطهارة من
الصفحه ٧٤ : فأصبح
عامّة الناس إلاّ قليلاً منهم مقلّدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلّون بها كما
يستدلّ بالرواية ، إذ
الصفحه ٧٧ : وأضرابهم عن شخص ، فقد قيل : إنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة ؛ وعليه
فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم وإن كانت الواسطة
الصفحه ٩٣ :
له بأنّ مقتضى القاعدة عند تعارض البيّنتين هو التساقط والتوقّف إلاّ أن
يكون أصل في المورد فيرجع
الصفحه ١٢٩ : في خيار الغبن وموارده الخاصّة كما
يُستفاد من آية (إلاّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاض) وقاعدة
الصفحه ٢٠٢ : أُخرى إلاّ أنّي لم أعثر على أسمائها ، والله
سبحانه العالم.
شعره :
ذكر صاحب غاية الاختصار(١) أبياتاً