الصفحه ٣١٥ : بينهما فتدبّر وهذا الجواب كما تراه مبنى
على خلاف التحقيق الذى مرّ منّا مرارا في تضاعيف الكتاب في مقدمات
الصفحه ٣٧ :
المقدار من الرخصة كاف في صحة الاستعمال والاتصاف بالعربية وذلك (لدلالة الاستقراء) والتتبع من موارد
الصفحه ٧٢ : الاطلاق كاف في المطلوب) أي في كون جميع الاوامر للعموم (اذ لو كان الامر حقيقة
الصفحه ٨٦ : قلنا سابقا أن الخبر الواحد المفيد للظن كاف في المقام
وثانيا انه لا ملازمة بين وجود التواتر والظفر به
الصفحه ٩٨ : (و) اذا عرفت هذا فاعلم انه (قد بينا انه
لا يتبادر من الامر الا طلب ايجاد الفعل وذلك) اي التبادر(كاف في
الصفحه ١٢٠ : الاسباب
وهذا القدر) اي تعلق القدرة بالمسببات بتوسط الاسباب (كاف في جواز
التكليف بها) اي بالمسببات وحدها ان
الصفحه ١٦٩ : في المندوب (كاف في الانفصال) اي في انفصال الواجب عن المندوب وبعبارة اخصر ان الواجب
باعتبار كونه واجبا
الصفحه ١٨٥ : المعتبر ان العلية
بمجردها غير كافية في ثبوت المفهوم ما لم تكن منحصرة فافهم (واحتجوا) اي المثبتون انتفائه
الصفحه ١٨٧ : الفائدة(كاف في الاستغناء عن اقتضاء النفي) اي عن اقتضاء التعليق على الصفة نفي الحكم (الذي صرتم) وذهبتم
الصفحه ١٩٦ : السيد «ره») وذكرها(كافية في
تحرير المقام وافية في اثبات المذهب المختار فلا غرو) اي لا عجب (ان نقلناها
الصفحه ١٩٧ : ) اي شرائط الفعل المأمور به (عند دخول الوقت وذلك) اي هذا القدر(كاف في) العلم بتحقق التكليف لأنا نقول
الصفحه ٢٠٠ : ) من عدم علم احد بانه مكلف (من مزيد) يعنى ان ما قال السيد «ره» كاف في مقام المنع على شبهة
الخصم وليس
الصفحه ٢٠٢ : كاف في رفع الاستدلال نظرا الى قيام الاحتمال (وعن الرابع انه لو سلم) ان المصلحة تنشأ تارة من نفس الامر
الصفحه ٣٤٢ : الجزئيات ان قلت وهذا التّصور لا يكفي في الوضع
بل لا بدّ من تصور الموضوع له تفصيلا قلت (والعلم
الاجمالي كاف
الصفحه ٣٩٧ :
التخصيص (ترك الظني) اي الدلالة الظنية(بالظني
وبتقرير آخر وهو ان عام الكتاب وان كان قطعي النقل