تنبيه
قال ابن
الحصّار : من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شىء واحد. والصواب أن المجمل
المبهم الذى لا يفهم المراد منه. والمحتمل اللفظ الواقع باللفظ الأول على معنيين مفهومين فصاعدا ، سواء كان حقيقة فى
كلها أو فى بعضها. فالفرق بينهما أن المجمل يدل على أمور معروفة ، واللفظ مشترك
متردد بينها. والمبهم لا يدل على أمر معروف مع القطع بأن الشارع لم يفض لأحد ببيان المجمل ، بخلاف المحتمل.
* * *
الوجه السادس عشر من وجوه إعجازه
الاستدلال بمنطوقه أو بمفهومه
وهو ما دل عليه اللفظ فى محمل النطق ، فإن أفاد معنى لا
يحتمل غيره فالنص : نحو : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ
أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ). وقد نقل عن قوم من المتكلمين أنهم قالوا بندور النص
جدا فى الكتاب والسنة. وقد بالغ إمام الحرمين وغيره فى الرد عليهم ؛ قال : لأن
الغرض من النص الاستقلال بإفادة المعنى على قطع ، مع انحسام جهات التأويل واحتماله
، وهذا وإن عزّ حصوله بوضع الصيغ ردا إلى اللغة فما أكثره مع القرائن الحالية
والمقالية. انتهى.
__________________
