وقال الشيخ أبو
حامد : إنه مذهب الشافعى وأصحابه ، وصححه السبكى ؛ لأن تناول اللفظ للبعض الباقى
بعد التخصيص كتناوله بلا تخصيص ؛ وذلك التناول حقيقى اتفاقا ، فليكن هذا التناول
حقيقيا أيضا.
ومنها أن قرينة
الأول عقلية ، والثانى لفظية.
ومنها أن قرينة
الأول لا تنفك عنه ، وقرينة الثانى تنفك عنه.
ومنها أن الأول
يصح أن يراد به واحد اتفاقا ، وفى الثانى خلاف.
ومن أمثلة
العام المراد به الخصوص قوله تعالى : (الَّذِينَ قالَ
لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ
إِيماناً) ، والقائل واحد نعيم ابن مسعود الأشجعى أو أعرابى من
خزاعة ، كما أخرجه ابن مردويه من حديث أبى رافع ، لقيامه مقام كثير فى تثبيطه
المؤمنين عن ملاقاة أبى سفيان.
قال الفارسى :
ومما يقوى أن المراد به واحد : إنّما ذلكم الشيطان ، [فوقعت الإشارة بقوله «ذلكم»
إلى واحد بعينه ، ولو كان المعنىّ به جمعا لقال : إنما أولئكم الشيطان ؛] فهذه دلالة ظاهرة فى اللفظ.
ومنها قوله تعالى
: (أَمْ يَحْسُدُونَ
النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) ؛ أى رسول الله صلىاللهعليهوسلم لجمعه ما فى الناس من الخصال الحميدة.
ومنها قوله : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ
حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ). أخرج ابن جرير من طريق الضحاك ، عن ابن عباس ، فى قوله
: (مِنْ حَيْثُ أَفاضَ
النَّاسُ) ؛ قال إبراهيم.
__________________