الصفحه ٨٠ : صلاحه فيما هو أشقّ من الأوّل كما يجوز أن يكون صلاحه فيما هو أخفّ ، فإذا
صحّ ذلك ، ولم يكن الأمر في
الصفحه ١٩٨ : تعالى (٣) ، فإن كان الأوّل بطل ، لأنّ الآية تقتضي التّعظيم
والمدح لمن تعلّقت به من حيث أوجب اتّباعه
الصفحه ٢٠٥ : من أن يكون قولهم
صحيحا ، ولا يكون كذلك إلّا وهم حجّة ، وليس بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أولى من
بعض
الصفحه ٣٧٧ : أولى من قضاء ابن الزبير
ابن عباس
٤٢٨
إنك إن لم تتب فقد بطل جهادك مع النبي
الصفحه ٣٤٣ :
في الصّلاة بالاتّفاق ، فإذا حدث رؤية الماء فيجب أن يكون على ما كان عليه
من حكم الحال الأولى
الصفحه ٤٨ : في الكلام أولى من تأويل يقتضي العدول إلى غيره ، وحذف
شيء ليس موجودا في الكلام.
وممّا يدلّ على
صحّة
الصفحه ١٣٥ :
يستدلّ بنفس الآية على ما نقوله.
وأجاب
من نصر المذهب الأوّل عن ذلك بأن قال : فكان يجب على هذا التّقدير
الصفحه ٢٠١ :
المؤمنين بأن يقتضي تناولها [له](٦) أولى من بعض فساغ (٧) لنا أن نقصرها على الأئمّة من آل محمّد عليهمالسلام
الصفحه ٨١ : آية الحبس والأذى».
انظر : «وسائل الشّيعة : الباب الأوّل
من حدّ الزنا من كتاب الحدود ، ح ١٩
الصفحه ٢١٣ : عليهمالسلام لأنّ لفظة «الأمّة» لا يفيد الاستغراق على ما مضى القول
فيه ، وذلك أولى من حيث دلّت الدّلالة على
الصفحه ٢٨٦ :
فأمّا
قوله : «إن كان خطأ
فمنّي» (١) فيمكن أن يكون لأنّه جوّز أن يكون هناك ما هو أولى من
الظّاهر
الصفحه ٢٧٥ : عليهالسلام أنّه قال : «لو كان الدّين يؤخذ بالقياس (١) لكان
باطن الخفّ أولى بالمسح من ظاهره» (٢) وهذا تصريح
الصفحه ١٣٢ : على
البيان الّذي هو التّفسير حملت على التّخصيص ، وإذا أمكن حمل الآية على العموم كان
أولى من حملها على
الصفحه ١٦٥ : .
(٥) هود : ٩٧.
(٦) راجع الفصل الأوّل من باب الأوامر صفحة ١٥٩
(٧) النور : ٦٣.
(٨) النور : ٦٣
الصفحه ١٧٦ : قصره عليه ، ويصحّ
قصر فعله عليه ، فإذا اجتمعا فبأن يتمسّك بالقول الّذي من حقّه أن يتناولنا أولى
من